صيام عن تشكيل لجنة للأمن الغذائي: «يجب أن تخوض في السياسات الزراعية»

قال الدكتورجمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي التي شكلها الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، من الممكن أن تؤدي دوراً جيداً، خصوصاً أن السياسات الزراعية تحتاج إلى إعادة في النظر، فهذه اللجنة بدون سياسات صحيحة تطبق في الزراعة فلن يكون في إمكانها تطبيق العديد من الأمور.

وأضاف صيام في تصريح خاص لبلدنا اليوم، أن هناك حاجة لزيادة في الإنتاج، وذلك بهدف زيادة المعروض من السلع الغذائية، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يكون لهذه اللجنة دوراً يخص البنية التسويقية، عن طريق عمل سوق جملة في كل محافظة فهذه الأسواق هي التي تنظم العرض والطلب، وبالتالي هي هناك حاجة للتحسين في البنية التحتية التسويقية، فلا يحدث نوعاً من التباعد بين مراكز الجملة ومراكز الإنتاج.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن هناك فاقد كبير جداً في المحاصيل، فمحصول الطماطم على سبيل المثال مصر تشكل رابع لجنة في إنتاجه على مستوى العالم ب8 مليون طن في العام، لكن 30% من هذا الإنتاج يتعرض للتلف، نتيجة لسوء عمليات التداول والنقل والتخزين.

وشدد صيام على أن هذه اللجنة يجب أن تخوض أكثر في السياسات وتضغط على الحكومة بالزيادة في الاستثمارات في البنية التحتية والتسويقية، مشيراً إلى أن قطاع الزراعة لا يحصل على استثمارات كافية، فيجب زيادة الاستثمارات الخاصة بالزراعة في الميزانية العامة، فدائما الزراعة ما تكون مظلومة في توزيع الاستثمارات العامة، ففي قطاعي البحوث والإرشاد الزراعة واللذان يُبنى عليهما عمل وزارة الزراعة، فلا تتوفر خدمات للإرشاد الزراعي أو البحوث والإرشاد، كما أن ميزانية البحوث الزراعية ضعيفة، فهناك حاجة لأن يكون هناك علاجاً جذريا للمشاكل، فاللجان لا تفعل شيئاً بدون أن تتوفر الأدوات اللازمة لذلك.

وكان الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اصدر قرارا وزاريا بتشكيل مجموعة عمل تحت مسمى "اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي" برئاسته.

وشمل القرار الوزاري، الذي حمل رقم 17 لسنة 2019، تشكيل اللجنة بعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والتموين و والري والصناعة، على أن تختص اللجنة بوضع استراتيجية واضحة للأمن الغذائي على مستوى الجمهورية لتجنب الارتفاعات المفاجئة في أسعار السلع والمحاصيل الغذائية أو نقص المعروض منها، على أن تتضمن الاستراتيجية تحديد فترات الفجوات التي تحدث بها ارتفاع الأسعار أو نقص المعروض، ووضع خريطة تفصيلية للمحاصيل الزراعية تحدد حجم المساحة المنزرعة من كل محصول والكميات المتاحة منه على مدار العام، ومدى كفاية تلك الكميات للاستهلاك المحلي، وتوقعات العجز في إنتاج المحاصيل هذه المحاصيل للأسباب المختلفة، وذلك لتحديد احتياجات الموسمية المطلوب توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.