ردت الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، على التساؤل بشأن عدم دستورية الضريبة العقارية، موضحة أن الأصل في قانون الضريبة العقارية، أنها تؤخذ على إيراد متجدد ومتكرر، مشيرة إلى أنه سواء كان المرء يعيش في الشقة أم لا فإن الضرائب تفرض بالفعل على قيمة إيجارية أو كأن هناك استئجار لها.
وأشارت حسين، خلال لقائها ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إلى أنه بالنسبة لحقيقة عدم خصم التأمين من الضريبة، فإن مبلغ الخمسين جنيه ترد في حالة تخفيض القيمة الإيجارية، وموافقة المستندات التي يتم تقديمها من الممول على التخفيض.
وأوضحت، أن مصطلح البيت يطلق عليه في الأساس وحدة وليس بيتا، مشيرة إلى أن البيت بمثابة شقة، فعلى سبيل المثال لو أن أحدا يمتلك منزلا من ثلاثة أدوار وكل دور به شقة فهو عبارة عن شقة وفقا لمصلحة الضرائب العقارية، موضحة أن كل مائة ألف جنيه، في قيمة سوقية للشقة تقدر بمائة جنيه، وكل مليون جنيه بألف جنيه.