«قطاع الأعمال » يستهدف تقليص دور الحكومة في إشرافها على الشركات

تقدمت وزارة قطاع الأعمال العام بمقترح مبدئي بشأن التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

 ويأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وإزالة أي عقبات أو قيود تعترض انطلاقها لتحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

بدوره، أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التعديلات المقترحة تستهدف تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.

 كما تناولت التعديلات تمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها فى زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة والعمل على تعظيم ثروة الدولة من استثماراتها بهذه الشركات.

وترتكز التعديلات المقترحة على عددٍ من المحاور الرئيسية تشمل تهيئة الإطار القانونى لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وحسن استخدام أصولها، والتزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل فى شركات قطاع الأعمال العام مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التى أفرزها التطبيق العملى للقانون الحالى.

وتتضمن التعديلات تطوير قواعد وإجراءات عمل لجنة التحقق من صحة التقييم الواردة بالمادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 1991، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة وكذا حسن قيام الشركات بالاستغلال الأمثل لأصولها.

 وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء، بالأخذ فى الاعتبار بالملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية على التعديلات المقترحة على القانون، ثم إرساله للوزارات لدراسته وعرضه فى اجتماع مجلس الوزراء لإقراره.