"أحنا حطينا رقم سنوى لانهاء قوائم الانتظار.. والرقم اللى أحنا حطيناه ممكن يلبى العدد.. والصحة كانت بتصرف 300 مليون جنيه كل عام وأنه خلال 3 سنوات سيتم صرف مليار جنيه على قوائم الانتظار، المفروض المستشفيات اللى بتعالج لابد من المحافظة على العدد دا.. لو أحنا حافظنا على 17 ألف هنقدر كل عام نقدم لهم العلاج وننهى قائمة الانتظار".. كلمات رددها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعلن مدي حرصة على خدمة المواطن البسيط، ولتخفيف العبء عن كاهله.
ولتشهد الساحة السياسية الآن عدد من التحركات القوية من قبل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بشكل عام، وسعي الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بوجه خاص، لتعزيز منظومة الصحة وتوفير أقصى مستوى ممكن من الرعاية الصحية للمواطنين من خلال تقديم الخدمات اللازمة وتوفير الدعم الحقيقي بما يعود بالمنفعة على المواطن.
ويكشف الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن نيه وزيرة الصحة لإعداد مشروع قانون صندوق قوائم الانتظار للمرضى، لضمان استدامة التمويل، وحماية الفئات غير القادرة.
خطوة مهمة لحماية الفئات البسيطة
وفي البداية، قال النائب خالد مشهور، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن إنشاء صندوق لتمويل قوائم الانتظار يضمن استدامة التمويل لحماية الفئات غير القادرة حتى يتم الانتهاء من كافة عمليات القوائم، مؤكدا أنها خطوة إيجابية وجيدة من أجل البسطاء ومحدودي الدخل، وتبث بشرى سارة للمواطنين لتقديم أفضل الخدمات العلاجية وإجراء العمليات الجراحية في أسرع وقت
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القضاء على هذه القوائم يجب تنفيذه بواسطة الخبراء بالاعتماد على المنهج العلمي عن طريق مراعاة مدى جودة الخدمات المقدمة بدلا من صب الاهتمام على سرعة الإنجاز فقط.
وأضاف البرلماني، أن الانتهاء من هذه القوائم يتطلب وضع قاعدة بيانات سواء بالمستشفيات العامة أو الخاصة عن حالات الانتظار، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص، بالاضافة الى توفير كافة المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية سواء عن طريق الوزارة أو مساهمات المجتمع المدني.
الدولة ملزمة لعلاج المرضي
ومن جانبه، أشاد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على حرص الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص القضاء على قوائم انتظار مرضى للعمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.
وقال "حنفي"، حتى الآن لم يدرك البرلمان أي شيء عن ملامح مشروع القانون، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى مثل هذه القوانين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة 100 مليون صحة، والتي تشمل القضاء على قوائم الانتظار.
وأوضح عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الدولة ملزمة بعلاج كافة مرضى قوائم الانتظار على نفقة الدولة وحتى لا يتحمل المواطن أي عبء آخر، خاصة وأن هناك ضرائب شهريًا يدفعها المواطن.
لسنال في حاجة لمشروع قانون
وفي نفس السياق، استنكرت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزارة الصحة، بشأن تقديم مشروع قانون لإنشاء صندوق لتمويل قوائم الانتظار.
وقالت "عبد الحليم"، إنه قبل أن تتقدم وزيرة الصحة بمشروع القانون لابد وأن تحصل على الموافقة النهائية من الدكتور مصطفى مدبولي، ليتم تحويله إلي البرلمان، مؤكدًا أن هناك العديد من مشاريع القوانين لسنا في حاجة إليها الآن، خاصة وأن وزيرة الصحة قد أعلنت من قبل عن الانتهاء من قوائم الانتظار.
وأوضحت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تم تخصيص مليارات الجنيهات للتامين الصحي الشامل والذي يشمل قوائم الانتظار والأمراض المزمنة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
