تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام، اتهم فيه بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والهارب خارج البلاد بتعمده نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية والتحريض عليها والاستقواء بالخارج والتشارك مع جماعة الإخوان الارهابية لتحقيق أهدافها الإجرامية.
وقال محمود في بلاغه الذى حمل رقم 1513 لسنة 2019 عرائض النائب العام، إن بهي الدين حسن دأب فى الفترة الأخيرة على نشر أخبار كاذبة والترويج لها والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية في المحافل الدولية والاستقواء بالخارج من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها، وآخرها المؤتمر الذي عقده بباريس بتاريخ 24 يناير 2019، ودعا فيه بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة والمعروفة بعدائها الشديد للدولة المصرية ومواطنيها ولثورة 30 يونيو، كما اتهم مؤسسات الدولة المصرية باتهامات خطيرة جميعها كاذبة، ومنها مسئولية الدولة عن الاختفاء القسرى لبعض الأشخاص رغم ثبوت اتهامات لهؤلاء الأشخاص بتنظيمات إرهابية، وكذلك اتهم وزارة الداخلية بممارسة التعذيب داخل السجون وهو الأمر الذي لايمت للحقيقة بصلة.
كما أدلى ببيانات كاذبة عن عدد المحبوسيين بمصر والمتهمين بارتكاب عمليات إرهابية وأعمال عنف ووصفهم بسجناء الرأي، وذلك بهدف تشويه سمعة مؤسسات الدولة في الخارج وتأليب الرأي العام الدولى ضدها والاستقواء بالخارج وهى نفس الأهداف التى يسعى التنظيم الإخوانى الإرهابى لتحقيقها، الأمر الذي يعد معه بهي الدين حسن متهمًا بالتشارك مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها الإجرامية وذلك مقابل تمويلات مالية مشبوهة يتلقاها من هذا التنظيم الإرهابى وجهات أجنبية معادية للدولة المصرية.
وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لبهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والهارب للخارج، وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للأراضى المصرية للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه، وإخطار الانتربول الدولي لإدراج اسمه على النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية.
كما طلب تحريات الأجهزة الأمنية المختصة للوصول إلى مصادر التمويلات التي يتلقاها بهى الدين حسن من الجهات الـجنبية المعادية ومنها التنظيم الدولى لل‘خوان وحجم تلك التمويلات، و‘حالته لمحاكمة جنائية عاجلة.