قال ماجد طلعت، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، وأحد الأعضاء المشاركين فى حوار المجتمع المدنى لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، إن التنسيقية تجمع ما يقرب من 25 حزبًا، منها المؤيد والمعارض، متابعًا: قمنا بعمل أكثر من اجتماع على مدار 3 أسابيع لتوافق الآراء حول قانون الجمعيات الأهلية، ووصلنا إلى 11 توصية اتفق عليها الجميع، وكانت محل قبول من الجلسة.
وأكد "طلعت" أن أبرز المقترحات يتمثل فى "التعديل فيما يخص المدد" سواء فى الرد على الجمعية بشأن التمويل الخارجى، وأن يكون الرد خلال 30 يومًا، وأن اللجنة اقترحت أن تكون الموافقة مسبقة قبل الجهة المختصة، على أن الجمعية ستحصل على تبرعات من قبل جهة معينة، وذلك قبل أن تأتى تلك التبرعات من الأساس، وإن كان هناك اعتراض؛ يتم ذكر السبب.
وأشار إلى أن من أبرز المقترحات أيضا، أنه "لا يتم حصر عمل الجمعيات فى إطار خطط الدولة أو مجال محدد"، لأن الدولة لم تطالب الجمعيات المشاركة فى هذا العمل؛ لذلك لا يتم إجبارها على ذلك، كما أن التنسيقية اقترحت بشأن شروط التأسيس أن يتم دفع 10 آلاف جنيه كـ"مبلغ مفقود"، وطالبنا بأن يكون هذا المبلغ ضمن رأسمال الجمعية لكى تستفيد منه.
وأوضح عضو التنسيقية، أنهم اعترضوا على بعض الألفاظ، ومنها كلمة "ملائمة مقر الجمعية"، فهذه الكلمة مطاطة وعائمة، وتعطى فرصة للإعتراض، فطالبنا بأن تكون محددة، والمادة 21 من قانون الجمعيات، تنص على أن "فتح المقرات يلزم الحصول على موافقة الوزير"؛ فكيف يعقل أن يكون "فتح الجمعية" بالإخطار، و"فتح المقر" بموافقة الوزير؛ فطالبنا أن يكون عن طريق الجهة الإدارية، والمادة 22 وضعت حدًا أقصى للحسابات البنكية لكل جمعية، فطالبنا برفعه.
وأكد "طلعت" أن شباب التنسيقية أضافوا مقترحات جديدة منها "شخصنة العقوبات"؛ لأنه فى السابق كان رئيس مجلس إدارة الجمعية يُحاسب إذا أخطأ أى شخص، فطلبنا بأن كل شخص يحاسب على خطئه، وبأن يكون هناك نموذج محاسبى لشكل الميزانية لجميع الجمعيات، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة المشكلة من وزارة التضامن، رحبوا بجميع المقترحات التى عرضها شباب التنسيقية، وأتوقع أن يتم الأخذ بها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
