”شكر“: المجالس القومية لا تقوم بدورها وتكلف الدولة مبالغ طائلة

قال الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وضع المجلس القومى لحقوق الإنسان مختلف عن باقى المجالس القومية، لأنه كى تعتمده الأمم المتحدة فى أى دولة، يجب أن يكون متفقا مع معايير باريس، لأن هناك معايير يجب أن تكون متوافرة فيه، وأن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو هيئة مستقلة عن الدولة ماديا وإداريا وفنيا ومحدد اختصاصاته من قبل الدستور، وله قانون محدد.

وأوضح "شكر" فى تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أنه فى حالة عدم قيام المجالس القومية بما فيها حقوق الإنسان بالدور المنوط بها، يعتبر هذا قصورا فى القانون الذى ينظمه، سواء من الناحية المتعلقة بالاستقلالية أو بالاختصاصات، مشيرًا إلى أن القانون يحدد اختصاصات كل مجلس.

وأكد نائب رئيس المجلس، أن أغلب المجالس القومية الموجودة لا تقوم بدورها الحقيقى على أرض الواقع وتكلف الدولة مبالغ طائلة ولا يوجد مبرر للمبالغة فى إنشائها، موضحا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان على الرغم من الاختصاصات التى ينص عليها الدستور بشأنه، ولكن يوجد قصور فى تفعيل دوره لأن هناك مادة فى القانون تنص على أن المجلس مختص بتلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ويدرسها ويخطر الجهة المختصة بذلك ويبصرها بالإجراءات القانونية التى تحل المشكلة ويتابع ذلك، وعلى الرغم من وجود المادة فإن أغلب الوزارات لا ترد على المجلس وهذا يعتبر قصورا، مؤكدا أن القانون لا يلزم الجهة بالرد على المجلس.