”صندوق ذوي الإعاقة الخيري” يثير ردود فعل واسعة بمجلس النواب

- مؤيدون لإنشاء الصندوق: خطوة إيجابية  

- معارضون: خطوة ليست في محلها

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء أول صندوق خيري لذوي الإعاقة ، مشددة على أن عام 2018 عام الإعاقة شهد عدة فعاليات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة منها توطيد الشراكة مع المجتمع المدني وشراكة فاعلة مع القطاع المصرفي لصالح رعاية ذوى الإعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات المطلوبة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك "التجاري وفا بنك إيجيبت" اليوم "الأحد"، لتطوير مكاتب خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في 6 محافظات.  

القرار قوبل بانقسام بين مؤيد له ومعارض من قبل النواب ذوي الإعاقة، حيث يرى الجانب المؤيد أن الخطوة جيدة خصوصًا وأن وزارة التضامن لم تقدم ما يكفي للمعاقين في عامهم، أما الجانب المعارض فاعتبر أن  القرار نوع من اللجوء إلى الاحسان لتحقيق احتياجات ذوي الإعاقة.

النائب خالد حنفي عضو مجلس النواب، قال إن وزارة التضامن من الوزارات المرتبطة بشكل وثيق بملف التضامن، لكنها في الوقت نفسه لم تقدم دورها المنوط بها في هذا الملف.

وأضاف حنفي لـ "بلدنا اليوم" أن وزارة التضامن لا يجب أن تكون واصية على ملف التضامن في مصر، مشيدًا بقرار الوزارة تشيد صندوق لذوي الإعاقة معتبرًا أنها مبادرة جيدة منها، لكن كيفية استغلال هذا الصندوق والأموال المخصصة له  وأوجه الانفاق ستحدد في النهاية مدى فاعلية الصندوق.

وتابع النائب البرلماني أن وزارة التضامن ليست ملزمة بإنشاء صندوق لذوي الإعاقة، طبقًا لقانون ذوي الإعاقة، لكنه أكد أن النسخة الأولى من القانون كانت تتضمن إنشاء صندوق لذوي الإعاقة، لكن المعاقين رفضوا فكرة الصندوق خلال الحوار المجتمعي.

أما النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، فأكدت عن أن فكرة إنشاء صندوق خيري لذوي الإعاقة فكرة ليست في محلها إطلاقًا، معبرة عن حزنها الشديد لسماعها فكرة مثل هذه، لأن ذلك يضع فكرة الاهتمام بحقوق ومتطلبات الأشخاص ذوي بإحسان الناس.

وأضافت عضو لجنة التضامن لـ "بلدنا اليوم" أن فكرة الصندوق عكس فلسفة قانون ذوي الإعاقة، موضحة أنه إذا كان القانون يحتاج إلى مبالغ مالية فمن حق المعاقين أن تخصص المالية مبالغ تحقق لهم احتياجاتهم، معبرة عن دهشتها لأن غادة والي من أفضل الوزراء الذين تولوا ملف ذوي الإعاقة، وفتح باب الصناديق الخيرية يعيد الملف للخلف من جديد.

وتابعت هجرس أن هذه الفكرة ستؤثر على المجتمع المدني بأكمله وليس فئة المعاقين فقط لأن الجمهور سيتجه إلى مساعدة الحكومة وليس المجتمع المدني الذي يقوم بسد فجوات الحكومة بشتى الطرق.

ورفضت هجرس فكرة تخلي التضامن عن قيادة ملف التضامن لأن الأخيرة هي الجهة الشرعية لمثل هذه النوعية من الملفات في العالم، لأنها تمتلك البنية التحتية التي تؤهلها لقيادة هذا الملف.