عضو ”إسكان البرلمان“ يطالب بحصر الوحدات السكنية التي تغير نشاطها

تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه  لوزير الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن عمل حصر بكل الوحدات السكنية التى تم تغيير نشاطها من سكنى لتجارة بالمخالفة للقانون.

وأوضح العقاد، فى بيان صحفى له اليوم، أن البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم عمل المحال العامة ولهذا لابد من تقديم حصر شامل ومفصل بكل الوحدات التى غير أصحابها نشاطها من سكنى لتجارى بالمخالفة الصريحة للقانون تمهيدا لإدراجها ضمن المحال العامة التى لابد أن تقنن أوضاعها وفقا للقانون الجديد وتوافر الاشتراطات الجديدة.

وأكد عضو اللجنة، أن المحال العامة الكائنة فى عقارات مخالفة أو تلك التى تم بنائها بعد التصوير الجوى فى ٢٢ يوليو ٢٠١٧، المزمع التصالح عليه وفقا لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لن يتم تقنين وضعها وسيتم التعامل معها وفقا لقانون الزراعة وهذا حتى لا نهاية لا يجوز تقنين وضع وحدة قائمة فى الأساس على مبنى مخالف.