أعلنت لجنة الإسكان والمرافق العامة، برئاسة النائب علاء والي، بعد الموافقة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي وافقت عليه لأسبوع الماضى؛ الحالات الذي لا ينطبق عليها "قانون التصالح"، ومن المقرر الانتهاء من إقرار القانون بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، وبدء تفعيله العام المقبل.
وجاءت الحالات التسع الممنوع تطبيق القانون عليها كالآتي:
- البناء الذى تم على الأراضى المملوكة للدولة.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
- وكذلك المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
- والمخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
- والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
- والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
- وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى.
-وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- والبناء الذى تم بالفعل على الأراضي الزراعية.
وقال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إنه بالنسبة للمبانى التى تمت على الأراضى الزراعية لن يتم التصالح فيها، إلا فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوي الأخير الذى نفذته القوات المسلحة فى 22 يوليو عام 2017.
وأوضح " والى"، خلال البيان الصادر له، أنه بعد الموافقة على مشروع القانون، فإنه يجرى التنسيق حاليا بين وزارة الاسكان والمرافق ، ووزارة الدفاع بشأن الخرائط الخاصة بالتصوير الجوى الذى نفذته القوات المسلحة فى 22 يوليو 2017 لإرسالها إلى جميع المحافظات لإعداد تخطيط عمرانى بالتنسيق مع وزارات ( الإسكان والمرافق ، والزراعة ، والتنمية المحلية ) فى ضوء ما تضمنه هذا التصوير بالنسبة للمبانى التى أقيمت بالمخالفة على الأراضى الزراعية وانتزعت منها صفة الزراعة وتم توصيل المرافق لها وهى ملاصقة تمامًا للحيز العمرانى لكى ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
