قامت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمعاقبة مدير عام الإدارة القانونية بمنطقة تأمينات جنوب القاهرة، وتقديم الإنذار لإهماله في العمل ومخالفة قرار مساعد وزير العدل، والقواعد المنصوص عليها باللوائح.
وأكدت المحكمة أن المدعى عليه أهمل في قيد وفحص وإدراج البيانات بالسجلات التى تختص بها الإدارة القانونية، ولم يؤد العمل الموصي به بحجة كثرة أعبائه.
و أوضحت المحكمة في أسباب حكمها، أن المحال بوصفه مدير عام الإدارة القانونية بمنطقة تأمينات جنوب القاهرة، أهمل في العمل المنوط به ولم يؤده بدقة وخالف القواعد المنصوص عليها في اللوائح والتعليمات، حيث أنه أهمل في تسجيل البيانات وفحصها وتدوينها بالسجلات الخاصة بها الإدارة القانونية التى يرأسها، وتبين من تقرير التفتيش الفنى عدم تدوين أي بيانات بالدفاتر والسجلات التى يعمل بها، ووجود عدد من السجلات غير مدون بها اسم السجل ورقم القيد.
وأكدت، أن المحال خالف قرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بشأن الدفاتر والسجلات التى يعمل بها لتنظيم العمل الفنى في الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات، ، كما لم تقتنع المحكمة بتبرير المحال من كثرة العمل الواقع على عماله ، وقلة عدد السكرتارية، حيث أنه رئيس وعضو بأكثر من لجنة قانونية ، وذلك واجب عليه لأنه طالما وافق علي القيام بهذه الواجبات اذًا فهو مسئول، ولا تعفيه كثرة الضغوط من تحمل المسئولية وما تفرض عليه من أداء العمل بكل حذر ودقة بالغة للحفاظ على مصالح المواطنين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
