مستوطنون يقتحمون الأقصي

اقتحم 46 مستوطنا، اليوم ، المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة عناصر الوحدات الخاصة فى شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان ، "أن المستوطنين قاموا بجولات فى باحات المسجد واستمعوا إلى شروحات حول الهيكل المزعوم ".

ويسعى الاحتلال الإسرائيلى إلى تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، كما حدث فى المسجد الإبراهيمى بالخليل جنوب الضفة الغربية.

من ناحية أخرى استولت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم ، على 267 دونما (الدونم يعادل كيلومترا مربعا) من أراضى قريتى بردلة وتياسير فى محافظة طوباس والأغوار الشمالية شمال ضفة الغربية، تعود ملكيتها للكنيسة اللاتينية فى القدس، ضمن سياسة "وضع اليد" التى يتخذها الاحتلال حجة لابتلاع المزيد من الأراضى الفلسطينية لتوسيع استيطانه المخالف للقوانين الدولية.

ونددت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات- فى بيان اليوم- بمصادرة سلطات الاحتلال لمئات الدونمات من الأراضى الوقفية التابعة لكنسية اللاتين فى منطقة الأغوار لأغراض عسكرية.

واعتبرت الهيئة قرار مصادرة أراضى كنيسة اللاتين الوقفية، وتحويلها لمعسكر للجيش انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى، الذى يحدد المبادئ و الأسس  التى تطبق خلال الحرب والاحتلال.

وأشار الأمين العام للهيئة حنا عيسى،  إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسرع من وتيرة مصادرة الأراضى وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة فى وضع اليد على الأراضى القريبة من المستوطنات، وتدعو المستوطنين إلى التمادى فى الاستيلاء على مزيد من الأراضى فى مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين، كما أن السياسة الإسرائيلية تجاه مصادرة الأراضى والاستيطان لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات اوسلو، فالمسيرة السياسية لم تؤد لوضع حد لمصادرة الأراضى ووقف الاستيطان بل على العكس تماما قامت إسرائيل بتكثيف سياسة الاستيلاء على أراضى الدولة الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الهيئة، فى بيانها، أن سلطات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين لا يفوتون فرصة للاعتداء على المعالم والأراضى الفلسطينية ودور العبادة، فخطط الاحتلال التهويدية مستمرة بكافة الأشكال والأساليب، من خلال إقامة المزيد من التجمعات والبؤر الاستيطانية فى كل أرض فلسطينية تارة، إلى الاعتداء المتواصل والانتهاك الصارخ لحرمة المقدسات المسيحية والإسلامية دون أى احترام أو اعتبار لحرمة المساجد والكنائس تارة أخرى، وهو ما اعتبره جزءا من السياسة الإسرائيلية القائمة على تهويد كل ما هو عربى إسلامى مسيحي.

وتقع الأراضى المصادرة فى حوض رقم 159 فى المنطقة، وبالقرب من معسكر سابق لقوات الاحتلال، عملت مؤخرا على إعادة بنائه وتزويده بغرف وخدمات داخله وفى محيطه.

ويشكل هذا القرار خطرا حقيقيا على عدد من العائلات الفلسطينية التى تسكن فى المنطقة، حيث تخشى هذه العائلات أن يكون هذا القرار الاحتلالى مقدمة لترحيلها من بيوتها تحت حجج أمنية واهية تهدف إلى السيطرة على مزيد من الأراضى لصالح الاستيطان.