سادت حالة من الهرج والمرج جراء إعلان النائبة آمنة نصر، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن مشروع قانونها الجديد، والذي من المقرر أن تطرحه على البرلمان خلال الفترة المقبلة، والمعروف باسم قانون «مكافأة نهاية الخدمة» للمطلقة، بسبب وجود نفقة للمطلقة في الشرع-على حد تعبير البعض-، والذين وصفوا ذلك بأن نواب البرلمان يتحاشون عن القضايا الهامة التي تمس المواطنين ويتطرقون إلى قضايا وامور فرعية لا تهم أحد، وهو ما لاعبروا عنه بالعبث البرلماني.
«نصير» تقدم مشروع قانون «مكافأة نهاية الخدمة» للمطلقة
خرجت الدكتورة آمنة نصير، الأستاذ بجامعة الأزهر، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمشروع قانون يُتيح للمرأة الحصول على «مكافأة نهاية الخدمة» حال الطلاق، وهو ما قامت بالإعلان عنه خلال تواجدها في ضيافة برنامج «كل يوم» عبر فضائية «أون إي»، والذي يقدمه اٌعلامي وائل الإبراشي.
وقالت «نصير»، إن مشروع القانون يتضمن أن تحصل المرأة المطلقة بعد خمس سنوات في بيت زوجها على 5% من دخله، وتزيد هذه النسبة حسب سنوات الزواج، موضحة أن الأمر يسعى إلى صيانة حقوق المرأة وحمايتها، إلى جانب الحفاظ على وشائج العلاقة الأسرية والحد من كثرة حالات الطلاق.
داعية سلفي: الشريعة الإسلامية كفلت حق المطلقة وما يتم في البرلمان عبث
أبدى الشيخ وليد إسماعيل، الدعية السلفي، تعجبه مما أثير مؤخرًا في وسائل الإعلام من إعلان البرلمانية آمنة نصر، عضو مجلس النواب، قانون «مكافأة نهاية الخدمة» للمطلقة، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية حفظت حق المطلقة وحق مولودها منذ أكثر من 1400 عام.
وأضاف «إسماعيل» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن ما يتم من قرارات ومشاريع قوانين من جانب النواب يعد تحاشيًا عن الأمور الهامة التي تهدف لخدمة المصالح العامة للشعب، لافتًا إلى ان مثل هذه القضايا لا تهم إلا قلة قليلة.
ووصف «إسماعيل» ما يقوم به بعض نواب البرلمان بالعبث، حيث إنهم يتطرقون إلى أمور فرعية وقضايا تهدف لتفكيك الأسرة، ويتحاشون الحديث في أمور تهم المجتمع وتخدمه وترنوا إلى تقدمه.
وتسائل الداعية السلفي، عن فحوى القانون، وهل يشمل ذلك المطلقات اللاتي يعملن على تخريب بيوت أزواجهن؟ أم أن الأمر عبث وإثارة للجد ليس لا أكثر ولا أقل؟.
تشريعية البرلمان: القانون لم يعرض على اللجنة حتى الآن
كشف النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون «مكافأة نهاية الخدمة» للمطلقة، الذي يتم تداوله في وسائل الإعلام لم يقدم إلى اللجنة حتى الآن.
وأضاف النائب البرلماني في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أنه في حالة عرض القانون على اللجنة فإنه سوف تتم مناقشته بكل حيادية، ومعرفة نصوصه ومواده، متابعًا:"إذا كان متوافقًا سيتم إقراره ولو كان خلاف ذلك فسوف نتغاضى عنه".