صلاح فوزي: قانون الإدارة المحلية سيعود للجان النوعية من جديد نظرًا لأهمية

قال الدكتور صلاح فوزي الفقية الدستوري، إن المجالس المحلية حلت بحكم قضائي في شهر يونيو من عام 2011،  ومن وقتها لم يعد موجود جناح شعبي في المحليات، ولم تنشأ مجالس وقتها لأن الدستور خرج للنور في عام 2014 والمادة 180 من هذا الدستور وضعت نظامًا لهذه المجالس المحلية والتي نصت أن تنتخب كل وحده محلية بالاقتراع السري المباشر لمدة 4 سنوات يحدد فيها القانون شروط الترشح وإجراءاته على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون 35 سنة وربع العدد للمرأة وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي المقاعد وأن تتضمن تلك النسب تمثيل للمسيحين وذوي الإعاقة، إذا لابد من الانتظار لحين صدور قانون جديد للإدارة المحلية يتضمن إنفاذ الاستحقاق الدستوري.

وأكد "فوزي" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن قانون المحليات من القوانين المهمة لذلك لابد من التريث الشديد عند إعداد هذه النوعية من القوانين، ووفقًا للمعلن من مجلس النواب فالقانون اكتمل وفي طريقه للعرض على الجلسة العامة وسيتم المناقشة وإبداء وجهات النظر فيه، وهناك احتمالية قائمة بأن يعود القانون للجان النوعية من جديد نظرًا لأهمية هذا القانون ومواده التي يجب أن تضبط صياغتها بشكل جيد لأن هناك أثر تشريعي هام تحدثه هذه النوعية من القوانين فأنا لا أرى هناك تأخير في سن القانون.

وأوضح الفقية الدستوري، أن الرقابة التي سيفرضها قانون المحليات الجديد ستؤدي إلى الانضباط والحيطة قبل إصدار أى قرار أو إبرام عقد، ولا أستطيع أن أطلق لفظ فساد المحليات، حيث يجب أن تكون هناك دراسة أجريت وأثبتت ذلك لأن هناك بعض القرارات التي قد تكون اتخذت ومرجعها عدم الدقة وليس الفساد، ومن يقول أن هناك فساد في المحليات عليها بالدليل لأن هذا اتهام.