كشف وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن عملية تحديث مواقف سيارات الأجرة التي تقوم بها الوزارة في المحافظات، ستتبعها مرحلة أخرى تتعلق بطرحها للاستثمار لصالح شركات متخصصة في الإدارة.
وذكر وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس، أن خطة الوزارة بشأن تحديث منظومة إدارة وتشغيل مشروعات نقل الركاب بالمحافظات، تعتمد على تطوير المواقف وتجهيزها، لطرحها للاستثمار، لعدم تحميل الدولة الأعباء المالية، وتعظيم موارد المحافظات دون إرهاقها بعملية الإدارة.
ما سبق وضع تساؤلاً أمام المسئولين عن مدى جدوى الفكرة وهل سيتبعها زيادة في أسعار أي تعريفات ركوب على المواطنين، فضلًا عن دخول القطاع الخاص شريكًا في أرباح المواقف للدولة؛ حيث انقسم النواب بين مؤيد للفكرة أكد أن هذه العملية ستساهم في التغلب على الفساد المستشري في المواقف، بينما رفض البعض الآخر لها، مؤكدًا أن الدولة ستهب أراضي وممتلكات خاصة بها للقطاع الخاص.
فعلى مستوى الجانب المؤيد، أكد النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إخضاع مواقف السيارات لإدارة شركات خاصة لن ينتج عنه أي زيادة في الرسوم على حساب المواطن، مؤكدًا أن هذا الأمر مطبّق في الدول المتقدمة.
وأضاف الحسيني لـ "بلدنا اليوم" أن اللجوء للقطاع الخاص سببه الفساد الموجود داخل المواقف، قائلًا: "الموظف الموجود داخل المواقف هو في الأساس موظف من المحليات ويقوم في كثير من الأحيان بعدم أخذ الكارتة لسيارات كثيرة متواجدة في الموقف"، فضلاً عن كشف اللجنة لقيام بعض الموظفين بطبع دفاتر للكارتة غير الدفاتر الرسمية، حيث تم تحويلهم للنيابة.
وتابع النائب البرلماني أن انتقال المواقف للقطاع الخاص هدفه الرئيسي تقنين الوضع، وغير مرتبط بأي زيادة، حتى يتم تقنين الفساد بشكل كامل.
وعن أزمة "التوك توك" شدد الحسيني على ضرورة تقنينه بشكل كامل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة الوضع في الاعتبار ألا يتم معاملة التوك توك كسيارة أجرة أثناء الترخيص، فهذا أمر خاطئ تمامًا، خصوصًا إذا أردنا تقنين الوضع.
أما على مستوى الجانب المعارض، فقال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن إخضاع مواقف السيارات لشركات القطاع الخاص سينتج عنه في النهاية زيادة في أعباء الرسوم على المواطن العادي.
وأضاف كمال لـ"بلدنا اليوم" أن إسناد المواقف إلى القطاع الخاص سينتج عنه فصل عدد كبير من العاملين الموجودين في المواقف، فضلًا عن تحميل المواطن أعباءً مالية مرتبطة بما ستفرضه هذه الشركات من تعريفات؛ لكي تحقق الربح لنفسها، متسائلًا: "كيف لوزارة الإدارة المحلية التي أنشأت هذه المواقف وصرفت عليها الملايين بدلًا من أن تقوم بضبطها وهو العيب الوحيد الموجود بها، تقوم بوضع إدارتها تحت تصرف القطاع الخاص، فهذا عجز وإهمال من الحكومة، فأنا باختصار بسلم المواقف وأراضيها والمنشآت والمباني والموظفين للقطاع الخاص".
وعن الفساد الإداري المنتشر في المواقف، قال عضو لجنة الإدارة المحلية إن هذا الأمر من السهل التغلب عليه بأن تصبح الكارتة الموجودة في المواقف إلكترونية، قائلًا: "الفساد له طريقة للحل خصوصًا في ظل وجود استراتيجة كاملة من الدولة لمكافحة الفساد.
وتابع النائب البرلماني أن مصر بها على مستوى الجمهورية ما يقرب من 2754 موقفًا، وأن هذه المواقف تقوم بتوفير دخل سنوي ما يقرب من نصف مليار جنيه، وفي النهاية لا يتبقى للإدارة المحلية سوى 60 مليون جنيه، فعلينا أن نبحث عن مواطن الفساد وأن نقوم بعملية حل لها وليس أن تتركه للآخرين كي يقوموا بمواجهته.
موضوعات متعلقه:
- الحسيني: إخضاع ”المواقف” للقطاع الخاص لن يضر المواطن
- برلماني: إسناد المواقف للقطاع الخاص يزيد أعباء المواطن
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
