برلماني: إسناد المواقف للقطاع الخاص يزيد أعباء المواطن

قال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن إخضاع مواقف السيارات لشركات القطاع الخاص سينتج عنه في النهاية زيادة في أعباء الرسوم على المواطن العادي.

وأضاف كمال لـ"بلدنا اليوم" أن إسناد المواقف إلى القطاع الخاص سينتج عنه فصل عدد كبير من العاملين الموجودين في المواقف، فضلًا عن تحميل المواطن أعباءً مالية مرتبطة بما ستفرضه هذه الشركات من تعريفات؛ لكي تحقق الربح لنفسها، متسائلًا: "كيف لوزارة الإدارة المحلية التي أنشأت هذه المواقف وصرفت عليها الملايين بدلًا من أن تقوم بضبطها وهو العيب الوحيد الموجود بها، تقوم بوضع إدارتها تحت تصرف القطاع الخاص، فهذا عجز وإهمال من الحكومة، فأنا باختصار بسلم المواقف وأراضيها والمنشآت والمباني والموظفين للقطاع الخاص".

وعن الفساد الإداري المنتشر في المواقف، قال عضو لجنة الإدارة المحلية إن هذا الأمر من السهل التغلب عليه بأن تصبح الكارتة الموجودة في المواقف إلكترونية، قائلًا: "الفساد له طريقة للحل خصوصًا في ظل وجود استراتيجة كاملة من الدولة لمكافحة الفساد.

وتابع النائب البرلماني أن مصر بها على مستوى الجمهورية ما يقرب من 2754 موقفًا، وأن هذه المواقف تقوم بتوفير دخل سنوي ما يقرب من نصف مليار جنيه، وفي النهاية لا يتبقى للإدارة المحلية سوى 60 مليون جنيه، فعلينا أن نبحث عن مواطن الفساد وأن نقوم بعملية حل لها وليس أن تتركه للأخرين كي يقومون بحله.    

جدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أكد أن عملية تحديث مواقف سيارات الأجرة التي تقوم بها الوزارة في المحافظات، ستتبعها مرحلة أخرى تتعلق بطرحها للاستثمار لصالح شركات متخصصة في الإدارة.

وأوضح - خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس - أن خطة الوزارة بشأن تحديث منظومة إدارة وتشغيل مشروعات نقل الركاب بالمحافظات، تعتمد على تطوير المواقف وتجهيزها، لطرحها للاستثمار، لعدم تحميل الدولة الأعباء المالية، وتعظيم موارد المحافظات دون إرهاقها بعملية الإدارة.

موضوعات متعلقة..

- برلماني يشيد بتوجيهات السيسي لحل مشكلة المحاجر

- ”السجيني”: الإدارة المحلية أصدرت 278 طلب إحاطة خلال الانعقاد السابق

- محلية البرلمان ستسدعي المحافظين الجدد بمجرد عودة البرلمان للانعقاد