تحاول الدولة مواكبة قطار التعليم العالمي الذي سبقنا بفارق كبير والخروج من النفق المظلم التي عاشته مصر لفترات سابقة من خلال وضع منظومة تعليم جديدة ومحاولة إبعاث المعلمين لدول مختلفة للتدريب وكذلك التدريب بمصر، وكذلك الفجوة الداخلية من خلال غلق المراكز الدروس الخاصة التي حولت التعليم على كافة مراحله لسلعة تباع وتشترى وليس حقا لكل مواطن.
وتتوالى ضربات وزارة التربية والتعليم بمديرياتها وإدارتها تجاه المراكز الخاصة والتي كان أخرها صباح اليوم بغلق "مركز جينيس التعليمي"، وتشميعه، ليثير هذا الإجراء جدلًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين له ويطرح سؤال حول إمكانية عودة تلك المراكز مرة أخرى بعد إغلاقها، فبعض يرى أن القرار في محله وكان واجب تنفيذه منذ ظهور تلك المراكز وأخرون يرون أنها السبيل الوحيد للتعليم في ظل كثافة فصل تصل لـ 80 تلميذ.
بلدنا اليوم ناقشت الخبراء والمختصين للتعليق حول مراكزالدروس الخاصة ومدى نفعها ضررها التي تسببه للمنظمة التعليمية ككل.
فى ذلك السياق علق الدكتور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بقوله إن قرار للدروس الخاصة حكيم تم اتخاذه في الوقت المناسب ليكون بمثابة تحذير أخير لكل من تسول له نفس العبث بمستقبل الطلاب، وأنه يجب أن يعمم ويتم إغلاق ما تبقى من تلك المراكز، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لغلق المراكز بجميع المحافظات، وأنه سبق وتم إغلاق أكثر من مركز بالمحافظة بمختلف الإدارات التعليمية.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أن الوزارة وجهت الوكلاء بجميع المحافظات لاتخاذ كافة الإجراءات القانوينة اللازمة ضد المراكز الخاصة بالتنسيق مع ديوان الوزارة بالقاهرة ؛ والعمل على سد عجز المعلمين بالمدارس".
ومن جانبه قال رئيس المركز المصري للحق فى التعليم على هذا الأمر إن وزارة التربية والتعليم تدعي محاربة الدروس الخصوصية، علي الرغم من انتهاجها للبروقراطية والتي من شأنها تكبيل الطلاب وتحميلهم مالا يطيقون الي ان ينتهي بهم المطاف فريسة للدروس الخصوصية" .
وأكد رئيس مركز الحق في التعليم، على أن سياسة الوزارة الحالية تهدف إلي تحقيق الربح عن طريق اقتسام مكاسب الدروس الخصوصية بمجموعات التقوية المدرسية التي عفا عليها الزمن وأُهملت منذ عقود.
فيما قال "طايل" في تصريح خاص ل«بلدنا اليوم»، أن ادعاء الوزارة محاربة الدروس الخصوصية، مطروح منذ عام 2014 وليس بالأمر الجديد، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للوزارة هو الحصول على جزء من أموال المراكز، حتى تستفيد الوزارة، وهذا سيصب في صالح موظفي الوزارة الذين لا يحصلون على أموال من الدروس أو المراكز.
وأشار رئيس مركز الحق في التعليم، إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة والتابلت، ما هو إلا خطوة اتخذها الدكتو طارق شوقي وزير التربية والتعليم بدون دراسة؛ لأن آخر ما صرح به الأسبوع الماضي، هو أن المدارس لا تصلح لتطبيق المنظومة الجديدة، وهذا ما عبر عنه بأن من يملك أموالًا سيتمكن من التعلم، ومن ليس لديه أموالا لن يتعلم.
لتبقى منظومة التعليم الجديدة بكل ما امكاناتها وآمالها محل جدل وقرارات الوزارة في طور الإختبار على أرض الواقع.
موضوعات متعلقة:
- طايل”: التعليم تحول لتجارة والدروس الخصوصية ادارة الوزارة لكسب الارباح
- ”تعليم القليوبية” : نؤيد إغلاق مركز جينيس للدروس الخصوصية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
