قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه لم يكن هناك انتظام في التعامل مع الضريبة وتحصيلها، واستمر سوء الحظ حتى عام 2014 عندما جرى آخر تعديل على قانون الضريبة العقارية بالقرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2014، مؤكدة أن القانون صاحبه سوء حظ منذ بداية صدور القانون 96 لسنة 2008، بسبب كثرة التعديلات التي جرت عليه والمقاومة الشديدة من أصحاب المصالح تحت دعوى حماية الفقراء، ونتيجة لذلك.
وبررت "حسين" خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الثلاثاء، بعنوان "معضلة الضريبة العقارية في مصر: تحليل اقتصادي واجتماعي"، توقيع عدد من البروتوكولات مع قطاعات مختلفة هي البترول والسياحة والصناعة لحساب الضريبة العقارية، بأن القانون نص على أن يتم تحديد طريقة التقييم للمنشآت ذات الطبيعة الخاصة من خلال اتفاق وزير المالية مع الوزير المختص، وهو ما تم ترجمته في هذه البروتوكولات التي جرى توقيعها.
وأشارت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، إلى أنه يجرى التفاوض حاليًا مع النقل والطيران لتحديد طريقة تقييم المطارات الخاصة والموانئ، لأن المطارات الحكومية غير خاضعة للضريبة بموجب فتوى قانونية حصلت عليها الشركة المصرية للمطارات.
موضوعات متعلقة:
برلماني : تعديلات قانون الضرائب العقارية يوفر تسهيلات للمستثمرين
عضو«اقتصادية البرلمان» يرفض قرار الضرائب العقارية علي المصانع
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
