قال النائب بدير عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إنه غير موافق على مشروع القانون المتعلق باستقلال هيئة الضرائب عن وزارة المالية، مشيرًا إلى أننا في حاجة إلى تفعيل القانون الحالي فقط.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدستور والقانون ينص على إنشاء مجلس أعلى للضرائب، فهو ببساطة سيسرم السياسة الضريبة العامة في مصر ويبدأ في جمع الإيرادات والبحث عن أفضل السبل لاستغلالها، مشيرًا إلى أننا في حاجة إلى البحث عن كيفية تطوير الأداء الضريبي في مصر، سواء عبر الميكنة أو غيرها من الأساليب التي تساهم في تحسين الوضع.
وتابع عبدالعزيز أن وجود مصلحة الضرائب تحت عباءة وزارة المالية حاليًا ليس به أي أزمات، مشددًا على أن الأمور المتعلقة بالضرائب حاليًا يجب أن يكون لها تبعية مرتبطة بوزير وليست مستقلة بذاتها، خصوصًا وأن إيرادات موازنة الدولة قائمة بشكل أساسي على الضرائب.
جدير بالذكر أن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كشف عن تقدمه بمشروع قانون لاستقلال مصلحة الضرائب عن وزارة المالية خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن ذلك أحد العناصر الأساسية في نجاح السياسة الضريبية وهناك العديد من التجارب العالمية الناجحة سواء من الدول النامية أو الدول المتقدمة التي حققت زيادة في الحصيلة الضريبية بعد تحويل الإدارة الضريبية إلى هيئة مستقلة مثل جنوب إفريقيا وغانا وكينيا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
