برلمانية تتقدم بإحاطه لـ”مصطفى مدبولى” بشأن ملف العمال المصريين بالخارج

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه إلي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق العامة، بشأن ملف إهمال العمال المصريين في الخارج، خاصة وأن العامل المصري يتعرض لعمليات نصب من جانب شركات إلحاق المصريين في الخارج، تحت بير السلم، وشركات عبر الإنترنت وعمولات مقدمة وعمليات استغلال لعوز العمال.

وأشارت" عجمي"، خلال البيان الصادر لها،  إلى أن الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة هي الجهة المنوط بها منح التراخيص للشركات العاملة في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ويوجه إليها اللوم الأساسي، حيث أنها تصدر تراخيص ولا تتحقق من توافر الشروط، ومدى مطابقتها وهي السبب في خلق المكاتب غير المعتمدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مكتب التسفير يقدم عقدًا بدون اسم أو راتب أو ساعات العمل، على أن يقوم العامل بالتوقيع عليه عند وصوله إلى جهة السفر، متسائله" أين دور وزارة القوى العاملة ورقابتها على شركات إلحاق العمالة وكيف تتم مراجعة الملفات والتأكد من أن التأشيرات والوكالات من شركات العمل بالدول العربية سليمة؟.

وأكدت أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لدى أي من الجهات الرقابية بأعداد الكيانات غير المرخصة التي تعمل بشكل غير رسمي في سوق إلحاق العمل بالخارج، خاصة التي تحتال على عملائها بغرض تربح المال.

وأكدت البرلمانية، على أنه لا توجد رقابة أو تفتيش على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، مطالبة بضرورة توثيق عقود العمالة من وزارتي القوى العاملة والخارجية قبل السفر، كضمانة للتأكد من صحة هذه العقود.

ودعت وزارة الخارجية بمراسلة شركة العمل في الدولة الأجنبية للتأكد من وجودها على أرض الواقع، وبناء على هذه التحريات يتم إعطاء خاتم التوثيق، على أن تكون هناك نسخة من العقد بوزارة القوى العاملة ووزارة الخارجية.

موضوعات متعلقة:

ننشر التشكيل النهائي للجان البرلمان

رئيس مجلس النواب يعقد جلسة للإعلان عن الفائزين باللجان النوعية