قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس لجنة عودة المفصولين بالوفد وعضو الهيئة العليا، إن عودة آخر مجموعة من المفصولين ستعرض على الهيئة العليا في اجتماعها الأحد المقبل، مؤكدًا على أن الهيئة العليا صاحبة القرار في هذا الشأن.
وأشار "يمامة"،خلال البيان الصادر له، إلى أنه بعودة تلك المجموعة تنتهي أعمال لجنة عودة المفصولين التي شكلتها المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب للم الشمل وعودة الوفديين إلى بيت الأمة، مضيفًا أن لجنة عودة المفصولين بحثت طلبات المفصولين والمستقيلين من الحزب والراغبين في العودة والبالغ عددهم 25عضوا وأن اللجنة أعدت تقريرا أوصت فيه بعودتهم مرة أخرى للحزب.
وأكد عضو الهيئة العليا للحزب، فى تصريحات صحفية سابقة، على أنه تم إعادة ما يقارب 100 من أعضاء الحزب المفصولين للحزب، بعد إعادة 30 عضو في آخر اجتماع للهيئة العليا للحزب، مشيرا إلى أن هناك كشف أخير سيعرض على اجتماع الهيئة العليا الشهر المقبل، مشيرا إلى أن عودة المفصولين لا يعني السماح لأي شخص آخر بالتجاوز.
وأضاف "يمامة" أن هناك تحقيق يجرى اليوم مع "شوشة"، لافتًا إلى أنه سيحقق في نشره صورة مسيئة حسب ما بلغ به، مؤكدًا أنه لن يفصح عن جديد، قبل انتهاء التحقيق الذي يجريه اليوم.
وحول فصل بعض الأعضاء دون تحقيق، قال "يمامة": "الأصل في الأمور هو التحقيق، وفي اجتماع الهيئة العليا الماضي، كنت من هؤلاء الذين شددوا على أنه حال قيام أي عضو بفعل يستوجب الفصل، فإنه وفقا للائحة، لابد من أن يسبق أي قرار بالفصل، إجراء "تحقيق"، فهو ضمانة أساسية".
وأوضح أن رئيس الحزب ربما استند لحالة ضرورة أو غيره، فهناك أسباب قد يتمسك بها من وجهة نظره، وهو أنه لن ينتظر تحقيق مع أحد يهدد الحزب، أو فعل تصرفا مشينا، فيقرر أن يفصله، ومن ثم علي العضو المفصول أن يتظلم بعد ذلك، وهذا في حالات الضرورة، لكن اللائحة واضحة في هذا الأمر، وهو في حالة كان العضو الذي ارتكب فعل مخالف، عضوا بالهيئة العليا للحزب، أو الهيئة البرلمانية، يتم إحالة القرار بعد التحقيق للمكتب التنفيذي، ومن ثم الهيئة العليا، وتصدر الهيئة العليا قرارها، أما إذا كان الشخص عضوا عاديا، رئيس الحزب هو الذي يحيله للتحقيق، ولجنة النظام تقرر الفصل من عدمه، ثم يذهب للهيئة العليا، ومن ثم يصدق عليه رئيس الحزب، لافتا إلى أن الإجراءات طويلة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
