بعد إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية في شهر مايو من العام الحالي، من قبل رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، ووصفه مشروع القانون بأنه يخدم الأمن القومي المصري، خرجت موجات من الغضب من قبل الأطباء لما يقوم به القانون من قصر للبحث العلمي على أنواع محددة من العقاقير والأجهزة المعدة لتحليلها، جاء قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بإعادة القانون إلى أروقة البرلمان لمناقشته مرة أخرى وتعديله ليتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.
الأمر الذي يعد حديثًا على البرلمان الحالي، فمنذ تولي السيسي مقاليد الحكم في فترة ولايته الأولى 2014، وإنعقاد أولى جلسات البرلمان الحالي 2016، لم يقم رئيس الجمهورية بطلب من المجلس بأعادة أي قانون.
«أبو الخير»: عودة «التجارب السريرية» لجلسات البرلمان غير صحيح
قال الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ما أثير في وسائل الاعلام بشأن عودة قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف باسم «التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ» غير صحيح ولم يرد إخطار إلى اللجنة بذلك حتى الآن، حيث إن القانون تم إقراره من قبل رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، في شهر مايو من العام الجاري، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنتظر لدور الانعقاد الجديد لترى مدى صحة تلك المعلومة من عدمها.
وبشأن ما أثير بشأن وجود معوقات في القانون تعرقل سير البحث العلمي، أوضح «أبو الخير» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن القانون وضع خصيصًا لخدمة البحث العلمي وتشخيص المعمليات وسرعة إجراء بعض العمليات الحرجة، مؤكدًا أن تطبيق القانون سيحدث طفرة كبيرة في تشخيص وعلاج بعض الأمراض المستعصية، وهو ما من شأنه خدمة المنظومة الصحية بشكل كامل.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك العديد من المشروعات الهامة المطروحة أمام اللجنة في دور الانعقاد الرابع، من أبرزها تعديل قانون بناء الصيدليات.
جدير بالذكر، أن هناك أخبارًا تم تداولها بشأن مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة القانون بعدما أثير من وجود حالات سخط وغضب من قبل الاطباء إحتجاجًا على القانون، حيث يرونه لا يخدم البحث العلمي في شئ ولكنه يعرقله بطريقة أبو بأخرى.
الأطباء: «التجارب السريرية» حجمت البحث العلمي
أكد الدكتور طارق كامل، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية «التجارب السريرية» حجم البحث العلمي أكثر مما ينبغي، لاسيما تلك التي تجرى في الجامعات المصرية، لافتًا إلى أن هناك أبحاث تجرى في الجامعات لا يوجد بها تجربة عقار جديد، بل جميع الأدوية متفق عليها ومسجلة بشكل رسمي، ويتم العمل عليها وفقًا لهذه الإتفاق، متابعًا :"دا مش كفاية أخد بيه موافقة، دا خلاص تمت الموافقة عليه بالفعل".
وقال «كامل» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» إن مشروع القانون في مجمله مرضي وكان لابد من صدوره منذ فترة، لأن الإجراءات الطبية كانت بحاجة إلى رادع، مردفًا أن ما ينقص القانون أنه ضيق الأفق فيما يخص الأبحاث العلمية وعدم إعطائها القدر الكافي من المساحة للعمل عليه، وإنتاج أنواع جديدة من العقاقير التي تقضي على الأمراض المستعصية.
وأوضح أمين صندوق نقابة الأطباء، أنه كان لابد من تحويل الأمر للأبكتار عن طريق تجربة دواء جديد لم يستعمل من قبل ومعرفة آثاره، أو جلب جهاز جديد لم يستخدم من قبل، إضافةً إلى أنه كان لابد من زيادة عدد أعضاء التدريس في اللجنة المركزية المشكلة من وزارة الصحة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
