بعد الجدل حول قانون تجريم إهانة الرموز التاريخية.. نواب: لن يتعرض لمساحة النقد

تباينت مواقف النواب تحت قبة البرلمان ، حول مشروع قانون تجريم إهانة الشخصيات السياسية والرموز السياسة الذي تقدم به النائب عمرو حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف و 59 نائبًا آخرين، فاعتبره البعض سيحد من التطاول والتجريح في هذه الرموز، في حين قال آخرون إنه سيعمل على تكميم الأفواه وسيقوض من مساحة النقد.

وفي السطور التالية يؤيد بعض النواب مشروع القانون، موضحين لـ"بلدنا اليوم" أن مشروع القانون لن يتعرض لمساحة النقد بأي شكل من الأشكال.  

حجم العقوبة

 قال النائب محمد العتماني، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدم به النائب عمرو حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف و 59 نائبًا آخرين، والذي يقضي بتجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، سيحد من التجاسر على الرموز التاريخية والسياسية، وسيحافظ على مكانتهم.

وانتقد "العتماني" أن حجم العقوبة التي نص عليها مشروع القانون فيما يتعلق بالعقوبة البدنية "الحبس"، والتي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، واصفًا إياها بـ"الكبيرة عن الحد اللازم"، مطالبًا  بتخفيضها.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية أنه لا ضير من العقوبة والتى تقضى بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيهًا ولا تزيد عن 500 ألف جنيهًا.

وطالب النائب بضرورة التفرقة بين النقد وإبداء وجهة النظر، والإهانة، مبينًا أن مشروع القانون يحتاج إلى صياغة تشريعية دقيقة، حتى لا نوصد الباب فى وجه النقاد معلقًا: " القانون يحتاج صياغة دقيقة علشان لما حد ينتقد مسؤول أو رمز، الناس ما تجريش وتتقدم بمحضر إهانة". 

الفرق بين الإهانة والنقد

فيما أيد النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب، مقترح القانون الذي تقدم به النائب عمرو حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف و 59 نائبًا آخرين، والذي يقضي بتجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، والذي أحاله الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، أمس، الأربعاء، إلى لجنة مشتركة من اللجان التشريعية  والإعلام لمناقشته.

ورفض "عيسى" ما أثاره البعض من كون مشروع القانون سيقلل من التعرض للرموز والشخصيات التاريخية بغرض التقييم قائلًا:" هناك فارق كبير بين الإهانة والنقد، وأن النقد متاح للجميع، بينما الإهانة مرفوضة شكلًا وموضوعًا".

وتقبل عضو مجلس النواب حجم العقوبة التي جاءت في نص المشروع، والتي تقضي بالحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيهًا، ولا تتجاوز الـ500 ألف جنيهًا، موضحًا أنها ستحد من التطاول على تلك الرموز والشخصيات معقبًا:"طالما أنت مش هاتغلط في حد يبقا مش هيهمك إذا كانت العقوبة مغلظة ولا لأ".

وأضاف أن  هذا المشروع سيعرض على لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، ثم اللجنة التشريعية، ثم يتناقش كلا اللجنتان المشروع، وبعدها يُعرض على المجلس للتصديق عليه،  متابعًا أن هذه الرموز ستحددها لجنة مشكلة من عددًا من رجال الفكر والتاريخ. 

الحفاظ على القيم والأخلاق والوطنية

قال النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، إن الحفاظ على القيم والأخلاق والوطنية وعدم التطاول على الرموز السياسية والشخصيات التاريخية سمات يجب توافرها لدى أي شعب، مؤكدًا أن كافة الخصال المذكرة سالفًا موجودة وراسخة لدى الشعب المصري، لافتًا إلى أنه يحتاج فقط لصحوة، نظرًا لبدء تبني البعض سياسة التجريح في بعض الرموز التاريخية والسياسية.

وأوضح "الجمل" أن مشروع قانون تجريم إهانة الرموز الشخصية و الشخصيات السياسية على مائدة اللجنة التشريعية ولجنة الثقافة للنظر فيه، لذا لا يحق لأي عضو باللجنتين الإدلاء برأيه في مشروع القانون، لافتًا إلى أن إبداء الرأي فيه يعد بمثابة توجيه للرأي العام لتبني اتجاه محدد نحو القانون.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى وجود لبس لدى البعض، بالإضافة إلى وجود بعض التخوفات تجاه القانون، تمثل أغلبها في الخوف من تكميم الأفواه وتقويض مساحة النقد، نافيًا تعرض القانون للمساحة الخاصة بالنقد أو الحد منها، وأن النقد شئ مطلوب ولا يمكن الاستغناء عنه، مطالبًا بضرورة التقريق بين النقد، والتجريح أو الإهانة.