خلاف ”هيئة كبار العلماء والأوقاف” وراء تأخر قانون الفتوى

أصبحت فوضى الفتوى التى تعانى منها البلاد التى تنهال علينا من كل الجهات ليس لها اختصاص فى هذا الموضوع واصحاب الفتوى المتطرفة والتى تنشر الإرهاب الفكرى والإرهاب العقلى الذى تعانى منه البلاد بعد ثورة 25 يناير فكان لابد أن يكون هناك قانون ينظم الفتوى ويخرج للنور؛ حتى نعرف الجهة المختصة بالفتوى.  

وقد انتهت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، وأكثر من 60 نائبًا آخر، منذ ما يقرب من عام، إلا أن مشروع القانون عاد لدائرة الجدل من جديد بعدما أرسلت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مؤخرًا بعض التعديلات عليه.

وجود تعديلات من هيئة كبار العلماء بالأزهر عطلت خروج المشروع تمثلت فى رفضها أن يكون للإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف أى اختصاص بالنسبة للفتوى العامة بحجة أنها جهة تنفيذية وليست جهة علمية مؤهلة للفتوى، مطالبة بحذفها من القانون، وهو ما أثار غضب وزارة الأوقاف التى تتمسك بوجود إدارتها بالقانون وعدم حذفها.

وقامت وزارة الأوقاف بدورها رفضت طلب هيئة كبار العلماء بالأزهر بحذف "الإدارة العامة للفتوى" بالوزارة، وقال وزير الأوقاف نصا أمام اللجنة الدينية: "نرفض الإقصاء ولن نبخس الإمام حقه فى الفتوى".

وقدمت أيضا وزارة الأوقاف مستندات وأوراق تثبت وجود إدارة الفتوى فى الهيكل التنظيمى للوزارة منذ عام 1988، وتمسكت بحقها فى الفتوى والتى تمارسه بالفعل منذ سنوات طوال