« الضريبة الإضافية وإنهاء المنازعات ».. «السيسي» يقر قوانين جديدة تهم المستثمرين

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، كما وافق الرئيس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات.

ويأتي هذا القانون، فى إطار طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، ويعتبر هذا القانون خطوة هامة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية.

ويساهم القانون في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا حال سداده للضريبة المستحقة وهي على النحو التالي:

-إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتبارًا من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة.

-يمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى.

-فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يومًا التالية للمهلة الثانية.

وبالنسبة للجمارك، فإن القانون تضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك فى غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد، وسيصدر وزير المالية قرار بتحديد الغرامات التى يتم التجاوز عنها فور العمل بالقانون.

وتضمنت المادة الثالثة من القانون سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم او لجان التحكيم على اختلاف درجاتها، على أن يتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية في 31 ديسمبر 2018.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها، أن الإعفاء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية يشمل ضريبة الدمغة وضرائب الدخل ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات الجمارك.