«من الاستثمار والعشوائيات للصرف الصحي».. اختصاصات نائب وزير الإسكان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بشأن مهام واختصاصات نائب وزير الإسكان، والتي جاءت أبرزها  جذب المجتمع المدني، والإشراف العام على صندوق تطوير المناطق العشوائية، ويتولى المشاركة في وضع الخطط الاستثمارية للجهات، ومتابعة ومرافق الإشراف العام على الجهات القائمة على إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

ونص القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتنمية العمرانية مباشرة مهام الإشراف العام على صندوق تطوير المناطق العشوائية، بالإضافة إلى العمل على جذب المجتمع المدني للاشتراك والمساهمة في أعمال تطوير وتنمية المناطق العشوائية، والإشراف العام على قطاعات الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها العاملة في مجال التنمية العمرانية «الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان- الجهاز المركزي للتعمير – الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة- جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء – صندوق البحوث والدراسات الخاصة بالمشروعات الداخلة في مجالات وأنشطة التعمير – صندوق المال العامل –صندوق تمويل المساكن – قطاع الإسكان والمرافق – قطاع التشييد والعلاقات الخارجية- ديوان عام التعمير».

ويتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتنمية العمرانية أيضًا المشاركة في وضع الخطط الاستثمارية للجهات التي يتولى الإشراف العام عليها، للوصول إلى خطة استثمارية متكاملة تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعرضها على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، هذا إلى جانب الإشراف على مشروعات التنمية العمرانية التي تتولاها الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذا اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بمجالات التنمية العمرانية، والإشراف على تخطيط وتصميم المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدن الجديدة بالمشاركة مع القطاعات المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن متابعة تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع نائبي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق، ومتابعة المشروعات القومية.

ونص القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق الإشراف العام على الجهات القائمة على إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي «الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي –الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي –جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي».

كما يتولى الإشراف على وحدة متابعة وتقييم المشروعات بالوزارة، بالإضافة إلى دراسة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية طبقًا لالتزامات الوزارة ببرنامج الحكومة، وإعداد تقارير دورية بشأنها للعرض على الوزير، هذا إلى جانب الإشراف على إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، على أن تتضمن سياسات ترشيد استهلاك مياه الشرب، وسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى.

كما يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق دراسة أفضل السبل لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، والإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتأكد من اتفاقها مع برنامج الحكومة، واقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بها، مع دراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي للدخول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والمساهمة فيه بشكل فعّال.

يأتي ذلك إلى جانب الإشراف على إعداد البحوث والدراسات التي تسهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والإشراف على الأعمال التحضيرية للاتفاقيات الدولية والثنائية في المجالات المشار اليها والعمل على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار القرار إلى أن نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة المشروعات القومية يتولى مهام متابعة تنفيذ مشروعات المدن الجديدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك من خلال مراجعة التكاليف ومتابعة خطط التنفيذ والطرح، وكذا متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما في ذلك المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين الهيئة وشركات التطوير العقاري، وعرض تقارير دورية بشأنها.

كما يضاف إليه متابعة التدفقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واقتراح السياسات والبرامج المالية والتشريعات والقرارات اللازمة لتنمية مواردها، مع دراسة أفضل السبل للتوسع في مشروعات الشراكة التي تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرفًا فيها وعلى الأخص مشروعات الشراكة التي تتم مع الجهات الحكومية.