التعاقد مع المستشارين سيكون بقرار جمهوري وبشروط محددة

بدأت الحكومة في تحديد آليات وشروط التعاقد مع الخبراء والمستشارين، والتي كانت في العهد السابق، يتقاضون أموالا طائلة، دون وجه حق، وكان عددهم كبيرًا داخل كل وزارة، ودون مراعاة أي شروط، ولكن في هذه الأيام، لتفتت الحكومة إلى هذا الأمر، بإعادة تنظيم عملهم داخل كل وزارة، وبتحديد الشروط الواجب توافرها في كل خبير ومستشار، وأيضا تحديد عددهم؛ وذلك لترشيد الإنفاق الحكومى؛ ولتعويض العجـز في الموازنة العامة للدولة وتقليل الضغط عليها، والعمل على رفع الاقتصاد القومي بأسرع وقت ممكن.

ويهدف مشروع القانون الجديد، والذي طرح داخل حرم البرلمان، إلى تحديد رواتب الخبراء والمستشارين غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحجيم عددهم داخل كل وزارة وتنظيم طريقة التعاقد الحكومي معهم ووضع معايير محددة مسبقًا تتوافر فيهم. 

وقد بدأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طرح مشروع قانونها الجديد المتقدمة به لرئيس المجلس، على طاولة المناقشات داخل الساحة البرلمانية، وأكدت عضو اللجنة "ثريا الشيخ"، أن مشروع القانون وضع حدًا أقصى لأعداد المستشارين بالوزارات والهيئات العامة والقومية والجامعات الحكومية والوحدات ذات اللوائح الخاصة والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص وشركات القطاع العام والبنوك الوطنية والمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، على ألا يزيد هذا العدد على 3 مستشارين و3 خبراء كحد أقصى.

وينص مشروع هذا القانون الجديد أيضًا على أن يكون التعاقد مع الخبراء والمستشارين بـ(قرار جمهوري) بناءً على "اقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة الإدارية المختصة" و"بتوصية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة مجلس النواب"، بالإضافة إلى أنه يشترط في كل من يُعيَّن بوظيفة مستشار أو خبير بأحد أجهزة الدولة أن يكون "حاصلاً على مؤهل عالٍ على الأقل"، وأن "تكون لديه الخبرة فى مجال تخصصه مدة لا تقل عن 10 سنوات"، وأن يكون التعاقد معهم "من هم دون سن السبعين ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى بحد أقصى 3 مدد"، وألا يتجاوز الراتب المحدد مسبقًا من جانب الحكومة الحد الأقصى لراتب الخبير.

جدير بالذكر أنه كانت تتردد أخبار عن أن لوزير الأوقاف خبراء ومستشارين، وقد حذرت وزارة الأوقاف من قبل في بيان تحذيري شديد اللهجة، منتحلي الصفة لها، مؤكدة أنها مجرد شائعات متداولة لا تمت للحقيقة بصلة، موضحة أن وزير الأوقاف ليس له أي مستشار أو خبير داخل وزارة الأوقاف.