ْتشريع ”حماية البيانات الشخصية” قانوني وإيجابي

عكفت وزارة الاتصالات على قانون حماية البيانات الشخصية لكى تنتهى منه؛ وذلك للمحافظة على سرية البيانات لجميع أفراد الشعب وعدم المساس بها من أي متاجرين أو متربحين من وراء تلك البيانات.

اوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المهندس جون طلعت، تشريع قانون حماية البيانات الشخصية الذى أعدته وزارة الاتصالات، قانونى ايجابى ويأتى ضمن سلسلة مشروعات القوانين التى تستهدفها لجنة الاتصالات بالبرلمان، فى إطار الحفاظ على بيانات المصريين والقضاء على الاتجار بها والتربح من خلالها بيعها لشركات الدعاية والإعلان.

وقال طلعت أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، جاهزة لإحالة مشروع القانون من الحكومة تمهيدا لعقد جلسات عاجلة لمناقشته نظرا لأهميته وحتى وأن لزم الأمر عقد اجتماعات فى الإجازة البرلمانية لدور الانعقاد الثالث ،خاصة وأن أهمية القانون تقتضى ذلك بما يضمن الحفاظ على بيانات المواطنين.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستعمل خلال دور الانعقاد الرابع على إصدار قوانين تتعلق بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى والتصدى للتجارة الالكترونية لمواجهة التهرب الضريبى وبما يضمن توفير ايراد كبير لصالح الدولة المصرية يمكن استغلاله فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.