خبير بهندسة الطرق يوضح كيفية تحويل مصر إلى منطقة لوجسيتية للنقل

الاربعاء 04 يوليو 2018 | 04:39 مساءً
كتب : مي وجدي

قالد الدكتور حسن مهدي أستاذ هنسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس، إن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لوجستي في المنطقة هو هدف عظيم، مضيفًا أنه لتحقيق هذا الهدف لا بد من إجراء مجموعة من الخطط قابلة التنفيذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى دراسة للإمكانيات الحالية.

وأضاف «مهدي» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» قائلًا إن الطرق هذه الخطة اللوجستية سيتضمن أيضًا جميع وسائط النقل، شاملةً السكك الحديدية والطرق والموانئ، حيث أن خطة تحويل مصر إلى مركز لوجستي تحتاج إلى منظومة نقل متعددة الوسائط، لأن البضائع التي ستدخل البلاد من خلال النقل البحري، يمكن أن تنقل عن طريق السكك الحديد، كما أنه يجب أن يكون هناك موانئ جافة، ونقل بري جيد، وغيرها من الأدوات التي تشكل وسائط النقل التي تخدم في تحقيق إنشاء مراكز لوجستية في مصر.

وأكد أن مصر حباها الله بموقع جغرافي جيد، حيث أنها تطل على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى وجود العديد من الموانئ المطلعة على البحر المتوسط، تعمل البلاد على تطويرها، حيث يتم إنشاء أرصفة متعددة الاستخدامات، وزيادة قدرة هذه الموانئ على أعمال الشحن والتفريغ، بالنسبة لقطاع النقل البحري.

واستكمل حديثه مشيرًا إلى أنه بالنسبة لقطاع النقل البري، فقد حدث به طفره من خلال ما تم إنجازه من مشروعات، بالإضافة إلى المشروعات التي يتم العمل عليها حاليًا، كما أنه يتم عمل صيانه لشبكة الطرق القائمة، والتي يشعر المواطن بما طرأ عليها من جديد.

وتابع أنه يجب أن يتواكب مع هذا التقدم، تطور في كل من قطاعات السكك الحديد، وقطاع النقل النهري والبحري، حيث أن المرفق الأول به الكثير من المشاكل ليست وليدة اليوم، ويعمل به حوالي 72 ألف مهندس وموظف وعامل، ويحمل الدول خسائر تقدر بنحو 55 مليار جنيه، فضلًا عن انهيار البنية الأسياسية، ونظم الإشارات، والمزلقنات العشوائية وغيرها من المشاكل التي أدت إلى جعل هذا المرفق على وشك الانهيار، ولذلك كان هناك تصور لتطوير هذا المرفق، خصوصًا في قطاع نقل البضائع، حيث أنه يتم نقل 99% من البضائع بريًا مما يشكل عبءً وتآكل لشبكة الطرق على الطرق، ومع تطور نقل البضائع من خلال السكك الحديد سيقلل ذلك من نقلها بريًا .

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك خطط فنية لتحديد الأولويات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب وافق على تغيير قانون السكك الحديد، حيث أنه تم السماح بدخول القطاع الخاص في مرفق السكك الحديد، ولذلك يتحتم مشاركة القطاع الخاص في نقل البضائع، حتى ينشئ موانئ جافة، مما ينتج عنه وجود عائد يتم الاستفاده منه في دعم مرفق نقل الركاب.

ونوه إلى أن هناك خبرات في مصر لتحقيق هذا التطور، مشيرًا إلى أن تم إسناد بعض العمليات كأنظمة التحكم والاشارات والجرارات لبعض الشركات الأجنبية، بينما سيتم تصنيع بعضها في مصانع الانتاج الحربي ومصنع «سيماف»، مشددًا على أهمية وجود استراتيجية لتحديد أهمية هذه المشروعات.

اقرأ أيضا