«6 شهور» فترة ليست كثيرة على الإطلاق ليثبت الوزير أداء عمله وعرض خطته أمام الجميع، وزير قادم وآخر رحل عن منصبه لأسباب عدة، ربما لعدم إثبات الكفاءة أو انتهاء برنامجه الذي بدأ به الوزارة، أو بعد افتعال العديد من الأزمات.
طالب الكثير برحيل اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق، بعد افتعال العديد من الأزمات، ومع تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، أصبح هناك العديد من المتطلبات والملفات التي تنتظر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الجديد، باعتبار أن تلك الوازارة هى الأقرب لمتطلبات المواطن البسيط.
تغيير سياسة الوزارة
قال النائب بدوي النويشي، عضو الهيئة البرلمانية لائتلاف «دعم مصر» عن حزب مستقبل وطن، إنه يأمل في تغيير سياسة وزارة التنمية المحلية للأفضل، لأنها من أهم الوزارات، لكونها تتعامل مع المواطن في الشارع عن طريق رؤساء القري والمدن والمحافظين، فهي دائمًا في احتكاك مباشر معه.
وتابع " النويشي"، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، «نريد ألا يقتصر عمل هذه الوزارة على أخذ توجيهات من رئاسة الوزراء، أو مراسلات للمحافظين، إنما نريد أن تكون وزارة فعالة وتنزل للمواطن عن طريق العاملين في الإدارة المحلية من مستوى القرية للمركز للمحافظة، لأننا في مرحلة تحتاج إلى أن تكون هذه الوزارة فعالة ولها دور».
الصحة والتعليم
وأشار عضو الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر، إلى أن الوزارة عليها عببء كبير في ملفات هامة جدًا، في مقدمتها القمامة وأراضي الدولة، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نوه بأن اهتمامنا هو منافسة الصحة والتعليم، فوزارة التمنية المحلية هي المنوطة بالاحتكاك مع المواطن، فيما يتعلق بمساوئ القرى والمراكز والمحافظات، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع الوزير للتقدم بطلبات إحاطة، تخص مجموعة من الطلبات، من بينها الاهتمام والمتابعة لمشكلة القمامة على مستوى الجمهورية، ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعدي على الأراضي الزراعية.
حلقة وصل بين النواب والمحافظين
وفي نفس السياق قال النائب سليمان العميري، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أهم المتطلبات التي يجب على وزير التنمية المحلية الجديد تنفيذها في المرحلة القادمة، إقامة حلقة وصل بين النواب والمحافظين، لأن ذلك سيحل الكثير من المشاكل التي يمكن أن تحل عن طريق المحافظ دون أن تصل إلي البرلمان وطلب الإحاطة، منوهًا بأن التعاون في ذلك الشأن، يعزز من دور البرلمان الرقابي والتشريعي.
وأوضح "العميري"،أن وزارة التنمية المحلية هي همزة الوصل بين الحكومة والبرلمان والمحافظين، في ظل غياب المجلس المحلية الفترة الفترة الحالية، فحاليًا النائب هو الذي يقوم بالدور الخدمي بالإضافة إلي الدور التشريعي والرقابي.
خطط عمل فى المراكز والمدن
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا بد أن يطلع النواب في الفترة الحالية على الخطط الاستثمارية أو خطط عمل في المراكز والمدن والقرى والنجوع، فيجب أن يكون النائب شريك أساسي في هذه الخطط وهذا شىء مهم جدًا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
