مصطفى بكري يطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية

قال مصطفى بكري عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن التصدي للأخبار الكاذبة والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، من أهم أولويات المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، بجانب مباحث الإنترنت التي تستطيع محاسبة مُطلقي الشائعات والأكاذيب والإدعائات، مشيرا إلى أن قانون العقوبات يضمن محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، التي من شأنها تهديد الأمن القومي للبلاد.

وأضاف «بكري» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن قانون العقوبات يشمل العديد من المواد التي من شأنها معاقبة كل من يتجاوز في حق الأمن القومي للبلاد، لافتًا إلى أنه من الضروري أن تتخذ الجهات المعنية العديد من الإجراءات المتمثلة في محاسبة كل من يخرج على القانون ويرتكب تلك الجرائم النابعة من حرب جماعة الإخوان والفئات الأخرى التي لا تريد الاستقرار للبلاد وتسعى لتخريب الوطن لأغراض سياسية وتنفيذًا لأجندات خارجية.

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن هذه المواقع والأخبار لا تعبر عن رأي المواطن بأي حال من الأحوال، لأن المواطن له العديد من الطرق والآليات للتعبير عن آرائه وأفكاره بكل حرية، مشددًا على ضرورة التمييز بين الرأي الحر والرأي الذي يسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الوطن.