قال المحامي محمد صبري، إن الجرائم الإرهابية تمس النظام والأمن العام، ببث الرعب في نفوس المواطنين، لتحقيق أهداف سياسية عامة أو خاصة، وبخلاف ذلك فإن القضايا الجنائية التي يرتكبها المجرمون بقصد تحقيق مصالح خاصة أو انتقام من أشخاص بذاتهم، ويكون الهدف من تلك الجرائم تحقيق أهداف معينة لهم دون أن تنصرف نواياهم للإضرار بمصلحة الوطن.
وعلق صبري في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» على تعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا إنه يجب مواكبة التطور الإجرائي في القضايا لتقليل مدة التقاضي، حتى تكون العدالة ناجزة، حيث أن قانون الإجراءات وُضع عام 1950 أما قانون العقوبات المصري تم وضعه سنة 1937، ومن تلك التعديلات لتقليل مدة التقاضي، أن تنظر محكمة النقض القضية فور قبول الطعن بها، واأا تُحيلها الي دائرة أخرى.
واختتم قائلًا إنه يجب تقنين طرق الطعن في الجنح، وذلك لأن بعض المتهمين ودفاعهم يستغلونها استغلالًا خاطئًا، لأنها تشمل المعارضة ثم الاستئناف ثم المعارضة الاستئنافية، مما يؤدي إلى ملل ذوي المجني عليهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
