رفض المحامي الحقوقي عمرو عبد السلام مطالبة المنظمات الحقوقية الخارجية والداخلية بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، مؤكدًا مخالفة تلك المطالب للدستور المصري الذي يستمد مبادئه وأحكامه من الشرائع السماوية، خاصةً الإسلام والمسيحية.
واضاف عبد السلام في تصريجات خاصة لـ«بلدنا اليوم» أن عقوبة الإعدام أو ما يعرف بحد القصاص نصت عليها جميع الأديان والشرائع السماوية الثلاث حفاظًا علي الحياة وإعمار الكون، فقتل النفس بغير وجه حق فيه هلاك للبشرية، وهدمًا للكون الذي عماده وبنيانه الإنسان، فالقصاص يحافظ علي حق القاتل والمقتول على حدٍ سواء، لقوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»، فالقصاص جزاء رادع لكل من تسول له نفسه إزهاق الروح، وبالتالي فمن يفكر في الإقدام على قتل إنسان إذا علم أن العقوبة التي تنتظره الإعدام، حتمًا سيعدل عن جريمته قبل تنفيذها مؤكدًا انه من غير المعقول ان نطالب بالحفاظ علي حق القاتل في الحياة ونغض الطرف عن حق المجني عليه.
وأوضح الخبير الحقوقي أن توقيع عقوبة الاعدام في القضاء المصري لها ضمنانات حقيقية كفلها القانون والدستور للمتهم وأن الحكم بالاعدام لا يصدر إلا بإجماع آراء جميع القضاة بعد ثبوت التهمة علي المتهم ثبوتًا يقينيًا لاينازعه ثمة شك، وبعد أخذ ر]ي مفتي الديار المصرية بمدي استوجاب المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة.