قال النائب عبد الفتاح يحي، عضو مجلس النواب، إن القطاع الخاص ليس منسيًا بل هو جزء لا يتجزأ من القطاع الحكومي.
وأضاف يحي في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم": "لدينا قانون عمل موحد جديد يضم الجميع فقانون العمل الجديد ينظم العمل بين العمال وأصحاب العمل برعاية من الحكومة ورقابة من البرلمان، والبرلمان عندما ناقش القانون الخاص بزيادة المرتبات والمعاش كان القطاع العام وقطاع الأعمال ليسوا متواجدين في القانون، نحن وبالتوافق مع الحكومة استطعنا أن نضعهما ضمن هذه المنظومة، وأيضًا القطاع الخاص حريص على ذلك لكنك ستجد أقلية منهم من يرفض هذه الزيادة لكنك ستجد في النهاية الحكومة والبرلمان يتدخلان وفي النهاية نصل إلى صرف مستحقات العاملين".
وأضاف أن قانون العمل الجديد يتضمن مادة تنشط دور هذا المجلس القومى للأجور، طبقًا لمدة يحددها القانون في كل عام، كي يقوم بدراسة وضع الأجور للعاملين في مصر، طبقًا لاحتياجات العمال وزيادة الأسعار فالفترة الماضية شهدت زيادات في الأسعار، لكن في الفترة المقبلة ستكون هناك تأثيرات إيجابية على رأسها أننا لن نستورد غاز طبيعي، مما سيوفر العملة صعبة ويحقق الاكتفاء الذاتي في مصر، وهناك بعض المناطق في مصر حتى في الريف وصل إليها الغاز الطبيعي وهذا سيوفر الكثير جدًا.