”طفرة السيسي”.. نمو غير مسبوق للاقتصاد المصري في السنوات الأربع الآخيرة

في السنوات الأربع الآخيرة شهد الاقتصاد المصري نموّا كبيرًا في ظل الإنجازات والإصلاحات التي حققها الرئيس السيسي في فترة رئاسته الماضية، ليواصل السير في تلك الخطوات الناجحة في فترة ولايته الثانية، فحققّ أفضل معدل نمو في السنوات السبع الآخيرة، تجاوزت معدل الـ5%.

وفي تقرير جديد أعلنته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن معدل نمو الاقتصاد المصري في الآونة الآخيرة، فذكرت أنّه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، سجلّ الاقتصاد المصري حوالي 4.5 % ، ليقترب بذلك من أداء الاقتصاديات الناشئة التي سجلت مستويات 6.8% في كل من الهند والصين، ليتحسن بذلك مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي مدفوعاً بالاصلاحات الاقتصادية التي عززت من تعافي مفاصل الاقتصاد بشكل ملحوظ عالمياً.

وذكرت الوزارة في تقريرها عن استمرار التحسن الاقتصادي، بل وزيادته بشكل ملحوظ خلال الشهور الأولى من هذا العام، حيث سجلت معدلات النمو ما يقرب من 5.3%، بل وساهم في تعزيز هذا النمو ثلاث مصادر، على رأسها التصاعد المطرد فى حركة الاستثمارات، والذي قفز من مستويات 34% إلى نحو 41% خلال أعوام الخطة الطموحة التى تستهدفها البلاد.

ولم يكن التطور والتعافي الذي شهده الاقتصاد المصري وليد هذه الأيام، بل مرّ بمراحل وفترات بعينها، فكانت ثورة الخامس والعشرين من يناير بمثابة تحدي صعب واختبار في طريق الاقتصاد المصري، وكان أبرز ارتفاع لمعدلات النمو إبان ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة التي اختارت إرادة المصريين وبدأ العالم يثق فى اختيار الشعب الذي لفظ من كان يريد تكبيل حريتة والتف حول رئيسه مما دفع بمعدلات النمو من مستويات 1.8% عام 2010/2011 إلى نحو 2.9% فى تلك المرحلة الفاصلة فى تاريخ البلاد.

وفي عام 2014، وبعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لحكم البلاد، أطلّ الاقتصاد المصري على خريطة  المصرى على خريطة الاستثمار العالمية فبدأت مع العام المالي 2014/2015 وحتى عام 2017/2018، وخلال تلك المرحلة قامت مصر بعرض أكبر أجندة عالمية فى مجال الاستثمار المباشر فى مختلف القطاعات الاستثمارية التى عززت ثقة جميع المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية فى هذا الاقتصاد الواعد.

ودلل على ذلك الفورة الكبيرة التى شهدتها البلاد من زيارات لوفود من جانب الشركات العالمية لبحث فرص الاستثمار في مصر، وكان من ضمنها زيارة أكبر وفد من الشركات الأمريكية خلال عام 2015

.

ولا تتوقف طموحات الاقتصاد المصري عند ذلك الحد بل إن المرحلة الخامسة والتى تبدأ من العام المالي 2018/2019 وحتى 2021/2022 تحمل في طياتها الكثير، حيث تتواصل معدلات النمو المتسارع فى إطار خطة محكمة تستهدف الوصول بمعدل نمو غير مسبوق في تاريخ مصر، عند مستوى 8%.

البطالة دليل على نمو الاقتصاد

وفي تقرير وزارة التخطيط ، والتي خرجت لتؤكد على ما كشفته عن زيادة معدل النمو الاقتصادي، بأنّ مشكلة البطالة كانت الأبرز على المستوئ المحلي والتي تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع، والدليل أنّ نسبة البطالة التى كانت صداعاً فى رأس الاقتصاد، بل وكانت مصدرة لأمراض اجتماعية، تراجعت وهبطت إلى مستويات 10.6% خلال العام المالي 2017/2018 ، مقارنة بنحو 13.4% فى العام المالي 2013/2014.

ولم تكتفي بهذا فقط بل أتاحت الأجندة الاستثمارية والمشروعات التنموية التى تم الاعلان عنها خلال الفترة الماضية، وتحديداً خلال الفترة الرئاسية الأولى عن مجالات متعددة للوظائف، ووصل جملة المشتغلين خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي لنحو 26 مليون فرد مقارنة بنحو 23.8 مليون فرد، فى قطاعات الزراعة وتجارة الجملة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء النقل والتخزين والصحة والأنشطة العلمية والمعلومات والاتصالات والوساطة والتأمين والعقارات والتعدين.