«زراعة البرلمان» تعيد مشروع قانون الصيد للحكومة مرة أخري

قررت لجنة الزراعة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة، إعادة مشروع قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزراع السمكية، الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، إلى الحكومة مرة أخرى، لضبط صياغته. من جانبه، قال النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة اتضح من خلاله أن هيئة الثروة السمكية لم تحضر أثناء إعداد القانون، ولهذا لابد من إعادته للحكومة مرة أخرى لضبط الصياغة والتوصل لحل لبعض الاختلافات الواردة بمذكرة تقدم بها ممثل الثروة السمكية، على أن يتم حضور الهيئة بشكل رسمي للوقوف على ملاحظاتهم عن مشروع القانون المنوط بهم. واتفقت النائبة جواهر الشربيني، مع النائب هشام الحصرى ورأت ضرورة إعادة مشروع القانون للحكومة مرة ثانية، لضبط الصياغة مع ضرورة حضور ممثل هيئة الثروة السمكية في وضع مشروع القانون. النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة يرى بدوره ضرورة مناقشة مشروع القانون وإجراء تعديل عليه من قبل أعضاء اللجنة، قائلا: "هذا حق مكفول لنواب البرلمان بإجراء تعديل على التشريع الوارد وفقًا لما يحقق المصلحة العامة". وينص مشروع القانون على حظر إنشاء جزر أو جسور او سدود بالبحيرات إلا لتنفيذ أحد المشروعات القومية التى تحددها الدولة وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. ونص مشروع القانون أيضا على حظر على أى جهة أو هيئة أو وحدة محلية تجفيف أى مساحة من البحيرات إلا لتنفيذ أحد المشروعات القومية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه وفى حالة العود تضاعف العقوبة، كل من يلقى أجسام صلبة فى مناطق الصيد، استخدام أو إدخال أسماك أجنبية أو بويضات لأى غرض إلا بتصريح من الهيئة، زراعة البوص فى مناطق الصيد.