شهدت تقلبات حادة، سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعاً سريعاً من مستوى 3,500 دولار للأونصة إلى 3,280 دولاراً بحلول مساء الأربعاء 23 أبريل 2025، مسجلة انخفاضاً تجاوز 220 دولاراً خلال أقل من 24 ساعة.
ويرجع هذا الهبوط المفاجئ إلى التصريحات المثيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أعادت إشعال المخاوف بشأن التطورات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية.
وعلى صعيد السوق المحلي في مصر، انعكس هذا الانخفاض العالمي على الأسعار المحلية للمعدن الثمين. فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 5,000 جنيه إلى 4,770 جنيهات، بمعدل تراجع بلغ 230 جنيهاً للجرام. وسجلت باقي العيارات التغيرات التالية:
- عيار 24: 5,451 جنيهاً
- عيار 18: 4,089 جنيهاً
- عيار 14: 3,180 جنيهاً
كما هبط سعر جرام الجنيه الذهب إلى 38,160 جنيهاً.
وتأتي هذه التغيرات في وقت أظهرت فيه بيانات اقتصادية أمريكية تباطؤ النشاط الصناعي والخدمي إلى أدنى مستوياته منذ 16 شهراً خلال أبريل 2025، مع ارتفاع ضغوط التضخم بفعل الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. ويخشى المتعاملون من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة «ركود تضخمي» (stagflation)، قد تضطر بموجبها الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية ودعم الذهب كملاذ آمن.
ويُحدّد سعر الذهب محلياً وفقاً لسعر الأونصة العالمية مضافاً إليه قيمة المصنعية والضرائب، فضلاً عن تأثير حركة الدولار أمام الجنيه المصري.
ومع تعزيز المخاوف الجيوسياسية وتصاعد التوترات التجارية، يبقى المعدن الأصفر خيار المستثمرين الأبرز للتحوط ضد المخاطر، رغم تقلباته الأخيرة.
وفي الختام، ينصح الخبراء بمتابعة تطورات السياسة الأمريكية وأسعار صرف الدولار، إلى جانب قراءة المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، قبل اتخاذ قرارات شراء أو بيع المعدن النفيس.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
