كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد الذي يعد نقلة نوعية في تعزيز العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، من خلال بنود مبتكرة تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة، ويبرز من بين هذه البنود إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تضمن الفصل في المنازعات خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر، وهو ما يعالج معضلة طول أمد التقاضي التي طالما شكلت تحديًا للطرفين.
قانون العمل الجديد
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أوضح وزير العمل أن القانون يتضمن تعديلات جوهرية تتعلق بتنظيم ساعات العمل، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تأخذ في الاعتبار طبيعة العمل في بيئات مثل القطاعات الصحراوية أو صناعات البترول والتعدين، حيث سيتم اعتماد نظام يسمح بتجميع فترات الراحة لتخفيف الضغط عن العاملين وضمان بيئة عمل صحية.
وأكد "جبران" أن القانون يولي أهمية كبيرة لحماية حقوق أصحاب الأعمال، حيث تم إلغاء عقوبة الحبس في القضايا العمالية، مما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب، لافتًا إلى تقليص بعض الرسوم المالية المفروضة على أصحاب الأعمال، وهي خطوة من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية وتعزيز التنافسية.
واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة متقدمة نحو تحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن القانون حظي بإجماع واسع بين الأطراف المعنية، مما يعزز فرص نجاحه في تحقيق أهدافه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
