المشاط: 1.3 مليار يورو إجمالي المحفظة الجارية مع الاتحاد الأوروبي

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن إجمالي حجم المحفظة الجارية مع الاتحاد الأوروبي، والذي يبلغ 1.3 مليار يورو، تشمل منحًا وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.

شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وانيكا إريكسجارد، مديرة الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بتفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المشاط أهمية آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية، باعتبارها أداة لاستكشاف سبل إشراك القطاع الخاص وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+). وأكدت استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.

تمويل مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية

أشارت الوزيرة إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قِبَل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج "نُوَفِّي". 

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير، الذي يبلغ طوله 22 كم، لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما يشمل تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.

ميثاق من أجل المتوسط

استعرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي "ميثاق من أجل المتوسط"، الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل "الاتحاد من أجل المتوسط". 

وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا من التعاون متعدد الأطراف إلى الاتفاقيات المباشرة بين الدول، حيث يرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين، هما الشراكات الاستراتيجية الثنائية والتعاون الإقليمي.

بحث انضمام مصر إلى برنامج Horizon Europe

وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج، بهدف تسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.

وأشارت المشاط إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان توافق هذه التمويلات مع الأولويات الوطنية وتحقيق أقصى تأثير.