خاص| ناجي الشهابي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعزز العدالة ويصون الحقوق

رحّب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بموافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد مناقشات موسعة استمرت 50 شهرًا، بمشاركة النقابات المهنية والأحزاب السياسية والخبراء المتخصصين والجمعيات الحقوقية.

ناجي الشهابي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعزز العدالة ويصون الحقوق

وأشار الشهابي إلى أن مجلس النواب بدأ مناقشة القانون في ديسمبر الماضي، حيث تم استعراضه من حيث المبدأ، ثم مناقشته مادةً مادة، حتى تمت الموافقة عليه نهائيًا. وأوضح أن القانون الجديد يضم 541 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، مشيرًا إلى أنه يشمل بابًا مستقلًا لإجراءات التحقيق والتقاضي عن بُعد، كما شهد تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي، وأضاف البرلمان في آخر جلسة للمناقشات مادة تتيح الصلح في جرائم القتل العمد للحد من جرائم الثأر، خاصة في محافظات الصعيد.

وأكد الشهابي أن إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية كان حلمًا شخصيًا له، كما كان حلمًا لكل الوطنيين والمهتمين بالشأن العام وحقوق الإنسان، واصفًا إياه بـ”دستور العدالة الجنائية” الذي يحافظ على الحقوق والحريات ويحقق العدالة الناجزة. وشدد على أن القانون الجديد يضمن توفير محاكمة عادلة، ويوفر ضمانات أكبر للمتقاضين وحق الدفاع، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن القانون يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة. كما اعتبر أن إقرار القانون يرسّخ حقوق الإنسان، ويدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون القانون الجديد عنوانًا للجمهورية الجديدة