تكثف مصر جهودها لوضع اللمسات النهائية على خطة إعادة إعمار قطاع غزة، استعدادًا لعرضها على القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في 4 مارس الجاري، وتسعى القاهرة إلى تحقيق توافق عربي ودولي حول الخطة التي تهدف إلى إعادة بناء القطاع المتضرر في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أراضيهم خلال عمليات الترميم والتطوير.
تحركات دبلوماسية مكثفة لدعم الخطة
ووفقًا لبيان رسمي، عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعًا في القاهرة مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، لمناقشة تفاصيل الخطة وآليات تنفيذها، كما التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي برئيس الوزراء الفلسطيني، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية، لبحث آخر تطورات الوضع في الأراضي المحتلة وجهود دعم عملية إعادة الإعمار.
وأكد مصدر مصري مطلع أن الخطة المصرية هي المبادرة الوحيدة المطروحة حاليًا، ويتم التنسيق بشأنها مع جميع الأطراف المعنية لضمان دعمها واعتمادها رسميًا خلال القمة العربية، وشدد المصدر على أهمية إشراك المؤسسات الدولية والدول المانحة في التمويل، مع التأكيد على جدوى المشروع واستدامته في ظل التحديات الأمنية والسياسية.
تفاصيل الخطة والعقبات المحتملة
في السياق ذاته، تركز الخطة المصرية على إعادة بناء المنازل بشكل عاجل في غضون ثلاث سنوات، لضمان استقرار سكان غزة، على أن تتم إعادة تأهيل البنية التحتية والمنشآت العامة تدريجيًا خلال فترة مماثلة، وتنسق القاهرة مع المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لضمان سرعة تنفيذ المشاريع وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين.
لكن هناك عقبتين رئيسيتين تعرقلان تنفيذ الخطة، وفق المصدر المصري الأولى، تتعلق بتخوف الجهات المانحة من احتمال تجدد القتال وعودة الدمار إلى القطاع، خاصة في ظل تمسك حماس بخيار المقاومة، ورفض إسرائيل لأي دور للحركة داخل غزة، أما العقبة الثانية، فهي تعثر مفاوضات الهدنة، حيث لا تزال الخلافات قائمة بين إسرائيل وحماس بشأن آليات تنفيذ الاتفاق ووقف إطلاق النار.
تحركات مصرية لحشد الدعم العربي والدولي
تعمل القاهرة على التنسيق مع الدول العربية والجهات الدولية الفاعلة لضمان توافق واسع على الخطة، كما تبذل جهودًا لإقناع الأطراف المانحة بضرورة تمويل إعادة الإعمار، مع تقديم ضمانات لضمان استقرار المشروع وعدم تأثره بالتوترات السياسية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
