أكدت دكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد، الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ من قبل مجلس النواب، سيكون بمثابة "دستور العمل المصري"، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين والمستثمرين والدولة.
سولاف درويش: قانون العمل الجديد سيكون "دستور العمل المصري"
وصرحت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أن هذا القانون يأتي بعد 22 عامًا من الانتظار ويشمل تعديلات هامة تضمن حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة.
وقالت دكتورة سولاف درويش إن قانون العمل الجديد يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين الوضع التشريعي للعامل المصري، حيث تمت الموافقة عليه بعد سنوات من التأجيل. وأوضحت أن هذا القانون لا يقتصر على تنظيم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعاملين فقط، بل يضمن أيضًا حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، بما في ذلك الدولة والمستثمرين.
وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة أن القانون يتضمن العديد من التعديلات التي تهدف إلى حماية حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بمسألة الاستقالة وإلغاء "استمارة 6"، التي كانت تُستخدم سابقًا في حالات الفصل التعسفي، والتي كانت تُوقع من العامل لتقديم استقالته بشكل مسبق. وأكدت درويش أنه تم وضع آلية جديدة تضمن حماية حقوق العامل وتجنب مثل هذه الحالات في المستقبل، وهو ما يشكل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال.
وتابعت أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أسفر عن توافق بين جميع الأطراف المعنية في العملية الانتخابية، ما أدى إلى وضع صيغة قانونية توافقية تعكس مصلحة جميع الأطراف.
وأضافت أن القانون يضمن أيضًا تحسين البيئة العمالية في مصر من خلال محاكم عمالية متخصصة، وهي خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمل.
واختتمت دكتورة سولاف درويش حديثها مؤكدة أن قانون العمل الجديد يعد خطوة حيوية في تحسين بيئة العمل في مصر، ويعكس اهتمام الدولة بمصلحة العمال والمستثمرين على حد سواء.
وتعتبر التعديلات الجديدة في القانون خطوة مهمة نحو ضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية في مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
