الزوجة ترفض إنفاق الزوج على أهله.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

أثارت قضية إنفاق الزوج على أهله المحتاجين تساؤلات عديدة بين الأزواج، حيث تتردد مقولة شعبية مفادها "اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع"، وهو ما دفع إحدى الزوجات إلى التساؤل حول مدى شرعية إنفاق الزوج على أهله في ظل التزامات الأسرة.

أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

 وردّ الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على هذا التساؤل خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، موضحًا الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر وأهمية التوازن بين حقوق الزوجة وواجبات الزوج تجاه والديه وأهله.   

خلال حديثه، أكد الشيخ عويضة عثمان أن تعبير "الجامع" في الشريعة لا يُقصد به المسجد، وإنما "جامع الزكاة"، أي الجهة التي تجمع الزكاة من الناس، مشيرًا إلى أن إنفاق الزوج على أهله المحتاجين ليس أمرًا محرمًا، بل يعد من صور البرّ والإحسان، خاصة إذا كانوا في حاجة فعلية.  

وأوضح أن الفقهاء اختلفوا في تحديد الأولوية بين النفقة على الزوجة والوالدين، حيث يرى بعض العلماء أن النفقة على الزوجة مقدمة باعتبارها واجبة على الزوج، بينما يرى آخرون أن الواجب على المسلم أن يسعى لتحقيق التوازن بين التزاماته الأسرية، وعدم الإضرار بأي طرف.  

كما شدد أمين الفتوى على أن المسألة تحتاج إلى تدبير حكيم، بحيث لا يُهمل أي من الجانبين، داعيًا الأزواج إلى التفاهم والتوافق في مثل هذه الأمور، لتجنب النزاعات التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسرة.  

وأضاف أن على الزوجة أن تدرك أن الزوج لا ينفق على أهله من باب التفضيل عليهم، بل بدافع الواجب الأخلاقي والديني، خاصة إذا كانوا في حاجة فعلية، كما أن الزوج مطالب بعدم الإضرار بزوجته وأولاده عند توزيع نفقته، بل يسعى لتحقيق العدالة بين الطرفين وفق إمكانياته.  

وفي الختام، أكد الشيخ عويضة عثمان أن تحقيق التوازن في الإنفاق بين احتياجات الزوجة وأهل الزوج أمر ضروري للحفاظ على استقرار الأسرة، داعيًا الأزواج إلى الحكمة في إدارة مواردهم المالية، وعدم الانسياق وراء مقولات شعبية قد تؤدي إلى نزاعات زوجية. 

وكما شدد على ضرورة مراعاة الظروف الخاصة بكل أسرة، والتفاهم بين الزوجين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.