أفاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بأن قانون العمل الجديد يعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال.
كما يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار في سوق العمل.
أشار الدكتور فرحات إلى أن القانون الجديد يمثل جزءًا من مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في سوق العمل.
وتتضمن النصوص القانونية الجديدة حماية أكبر للعمال من الاستغلال، وتوفير ظروف عمل ملائمة تتماشى مع المعايير الدولية. كما يعزز القانون مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين ويضمن حقوق العمال ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
زيادة كفاءة العمال
أشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون الجديد يركز بشكل خاص على تعزيز التدريب المهني وزيادة كفاءة العمال، مما يسهم في رفع إنتاجيتهم وقدرتهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
هذه الخطوة ستساعد في تقليل معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب، وستفتح آفاقاً جديدة للتوظيف في القطاعات الحديثة والمتطورة.
أصحاب العمل
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن القانون الجديد يتضمن إجراءات صارمة لضمان التزام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. هذه الخطوة ستساهم في تقليل الحوادث والإصابات المهنية، مما سينعكس إيجاباً على صحة العمال ورفاهيتهم.
كما أشاد بالنصوص التي تضمنها القانون والتي تعزز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، معتبراً أن ذلك سيساعد في حل النزاعات بشكل سلمي وبناء.
قانون العمل الجديد
أكد فرحات أن قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال إنشاء سوق عمل متوازن وعادل.
وأشار إلى أن نجاح تطبيق هذا القانون يعتمد على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى تعاون جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح المنظومة الجديدة، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري بشكل عام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
