"خاص".. خبير اقتصادي: الحروب التجارية تمثل تحديًا لمصر لكنها تفتح فرصًا لتعزيز الاستثمار

في ظل تصاعد الحروب التجارية بين الدول الكبرى، تتجه الأنظار نحو تداعياتها على الاقتصاد العالمي وتأثيرها المباشر على الدول النامية، ومن بينها مصر. 

وعلى الرغم من التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتراجع التدفقات الاستثمارية، إلا أن هذه الأوضاع قد تمثل فرصة لتعزيز الاستثمار المحلي وتنويع الاقتصاد المصري.

التأثيرات السلبية للحروب التجارية على الاقتصاد المصري

أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لموقع"بلدنا اليوم",  أن الحروب التجارية تؤدي إلى تقلبات حادة في التجارة العالمية، ما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل أساسي على الصادرات والاستثمارات الأجنبية. ومع تراجع الطلب العالمي، قد يتباطأ النمو الاقتصادي، في حين يواجه المستثمرون حالة من عدم اليقين تدفعهم إلى تقليل استثماراتهم في الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة نتيجة هذه الحروب سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم في السوق المصرية، مما يتطلب سياسات حكومية لضبط الأسعار ودعم السلع الأساسية، إلى جانب تشجيع الإنتاج المحلي للحد من تداعيات الأزمة.

فرص مصر في ظل الحروب التجارية

ورغم هذه التحديات، يرى الدكتور خضر أن مصر قادرة على استغلال الأزمة لصالحها عبر جذب الشركات العالمية التي تبحث عن بدائل للإنتاج خارج الصين والولايات المتحدة. 

وتشمل القطاعات الواعدة الصناعات التحويلية، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من فرص الاستثمار ويخلق المزيد من الوظائف.

التوطين الصناعي كحل استراتيجي

يُعد التوطين الصناعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لكن الدكتور خضر شدد على ضرورة تحقيقه بتكلفة إنتاجية منخفضة لضمان التنافسية، محذرًا من أن التوطين بتكاليف مرتفعة قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية. 

وأكد أن منع الاستيراد بالكامل ليس الحل الأمثل، بل يجب التركيز على استيراد المواد التي لا يمكن إنتاجها محليًا بتكلفة منافسة، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية وجودة الإنتاج.

الإصلاحات الاقتصادية لدعم الاستثمار والتصنيع

تعمل مصر، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، على إزالة العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتنوع الفرص الاستثمارية. 

ويؤدي دعم القطاع الصناعي إلى زيادة الاحتياطات الأجنبية، تحسين ميزان المدفوعات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

في ظل استمرار الحروب التجارية العالمية، تحتاج مصر إلى استراتيجيات مرنة للتعامل مع تقلبات السوق العالمية، عبر دعم القطاعات الإنتاجية، تعزيز الاستثمار، وتنفيذ سياسات اقتصادية تحافظ على الاستقرار النقدي والتجاري. 

ورغم التحديات، فإن الفرص متاحة أمام مصر لتطوير اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، مما يجعلها قوة صناعية واعدة في منطقة الشرق الأوسط.