أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الاجتماعية التي سيتم عرضها قريبًا على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتأتي هذه الحزمة في إطار الجهود الحكومية لدعم المواطن المصري وتلبية احتياجاته، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية
خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء، أكد الدكتور مدبولي أن الحزمة الاجتماعية تتضمن جزأين رئيسيين.
والجزء الأول سيتم تطبيقه في الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما سيشمل الجزء الثاني زيادة الأجور والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو القادم.
وأضاف رئيس الوزراء أن المجلس القومي للأجور يتابع بشكل دقيق آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لضمان تطبيقه بشكل فعال.
وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتطوير العديد من القطاعات الأساسية، ومن بينها قطاع الجمارك.
وفقد أعلن عن اتخاذ 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين المنظومة الجمركية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز كفاءة النظام الاقتصادي.
موقف مصر الثابت بشأن القضية الفلسطينية
من جانب آخر، استعرض مدبولي الموقف الثابت لمصر تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على رفض الحكومة المصرية الكامل لأي محاولات تهجير للفلسطينيين.
وكما أكد أن مصر استقبلت وعالجت آلاف المصابين الفلسطينيين جراء الأحداث الأخيرة.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تتابع عن كثب مستجدات القضية الفلسطينية على مدار الساعة.
وأوضح أن مصر تعمل على استضافة قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري، بالتنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية، لبحث التطورات المتلاحقة والخطيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وفي ضوء هذه التطورات، تبدو الحكومة المصرية عازمة على تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وكما أن موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية يعكس دعمها المستمر للأشقاء الفلسطينيين في ظل التحديات الراهنة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
