الحكومة: الموافقة على مشروع قانون لتنظيم المنشآت الطبية الخاصة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وتحقيق مستوى أعلى من الجودة في خدمات الرعاية الصحية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها. 

ومشروع القانون الجديد يسعى إلى تسهيل إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية، وتوحيد الجهات المختصة في إصدار التراخيص والرقابة، مما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة تحت إشراف الدولة.

تفاصيل مشروع القانون:

يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي الخاص في البلاد. ومن أبرز ملامح القانون هو تبسيط عملية الحصول على تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، من خلال توحيد الجهات المسؤولة عن إصدار هذه التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكملة. كما يركز القانون على فصل الإدارة عن الملكية، مما يضمن تيسير الإدارة وتحقيق شفافية أكبر.

ويتيح القانون أيضًا للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بإنشاء المنشآت الطبية الخاصة، مع اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، باستثناء العيادات الطبية التي يقتصر الترخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة.

كما يسمح القانون للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، مما يساهم في توسيع خيارات الرعاية الصحية المتاحة للمواطنين. ورغم ذلك، فإن القانون يضمن مراقبة الدولة لهذه المنشآت لتوفير مستوى عالٍ من الخدمة الصحية.

أنواع المنشآت الطبية الخاصة:

حدد مشروع القانون أنواع المنشآت الطبية الخاصة التي يشملها التنظيم، وتشمل العيادة الطبية الخاصة، العيادة متعددة التخصصات، مركز الأشعة، مركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، المركز الطبي المتخصص، المركز الطبي العام، مركز جراحة اليوم الواحد، مركز خدمات النقل الإسعافي، المستشفى الخاص، ودور النقاهة. ويهدف القانون إلى ضمان تنظيم كل نوع من هذه المنشآت بطريقة تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

إجراءات التنظيم والعقوبات:

يحدد مشروع القانون أيضًا الأحكام التي تنظم تملك المنشآت الطبية الخاصة، شروط ترخيص مزاولة النشاط، قواعد إدارة المنشآت، ونظام العمل بصندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية. 

وكما يتضمن القانون مجموعة من الجزاءات والعقوبات للمخالفين لأحكامه، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.

ويعد مشروع القانون الجديد خطوة هامة نحو تعزيز القطاع الصحي الخاص في البلاد، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي. 

ومن خلال تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات المعنية، يسعى القانون إلى ضمان توفير خدمات طبية متميزة وفعالة تحت إشراف الدولة، مما يعود بالنفع على الجميع.