استثمارات ضخمة لتطوير منظومة المخلفات في سوهاج وضمان بيئة أكثر أمانًا (تفاصيل)

 أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، عن تسليم المدافن الصحية الجديدة بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تستهدف التوسع في إنشاء المدافن الصحية لضمان التخلص الآمن من المخلفات، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

 وشمل التسليم المدفن الصحي بقرية نجوع مازن بمركز دار السلام، إضافة إلى المدفن الصحي بالظهير الصحراوي لقرية إدفا، حيث تتم هذه الإجراءات من خلال لجنة مختصة تضم وزارات البيئة والتنمية المحلية والدفاع، ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري.

بناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن العمل على بناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات لا يقتصر فقط على إنشاء البنية التحتية، بل يشمل أيضًا توفير فرص عمل وإشراك القطاع الخاص لضمان استدامة المشروعات، مشددة على ضرورة التقييم المستمر لأداء المنظومة ومعالجة أي تحديات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وفي مقدمتها الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

مراعاة المعايير البيئية

المدافن الجديدة صُممت وفق أحدث المعايير البيئية، حيث تم إنشاء مدفن دار السلام على مساحة 5 أفدنة لاستقبال المخلفات المتولدة من مراكز دار السلام وجرجا والبلينا، ويشمل خلية دفن صحي ومرافق تشغيل متكاملة.

 أما مدفن إدفا، الذي تم إنشاؤه على مساحة 7 أفدنة، فسيستقبل المخلفات من مركز ومدينة سوهاج، ويضم تجهيزات مماثلة لضمان عمليات تشغيل آمنة وفعالة.

وفي هذا السياق، شددت وزيرة البيئة على أهمية التزام مسؤولي المدافن بالإجراءات البيئية لضمان الدفن الآمن للمخلفات، مع ضرورة التخلص من النواتج بطريقة سليمة وفقًا للاشتراطات البيئية.

الاستثمارات المخصصة لتطوير منظومة المخلفات بسوهاج

 ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض،  وزيرة التنمية المحلية، أن حجم الاستثمارات المخصصة لتطوير منظومة المخلفات بسوهاج بلغ 234 مليون جنيه، حيث شملت المشروعات تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام بتكلفة 90 مليون جنيه، وإنشاء المدفن الصحي بمدينة جهينة بتكلفة 60 مليون جنيه، فضلًا عن الاستثمارات الموجهة للمدافن الصحية الجديدة.

 وأضافت «عوض»، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الشريكة على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك المحطات الوسيطة ومصانع المعالجة والتدوير، بهدف تحقيق نقلة نوعية في إدارة المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين.