المحكمة التأديبية تؤجل قضية طبيبة كفر الدوار لجلسة 16 فبراير

الاحد 02 فبراير 2025 | 03:06 مساءً
المحكمة صوره ارشيفيه
المحكمة صوره ارشيفيه
كتب : عطيه حمدي

انعقدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب، اليوم الأحد، وقررت تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار إلى جلسة 16 فبراير الجارى، لإطلاع هيئة الدفاع على المذكرة المقدمة من النيابة الإدارية.

وشهدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، اليوم، محاكمة الطبيبة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة كفر الدوار" 

وتعود بداية حدوث الواقعة إلى قيامها بنشر فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.

وقام المستشار أحمد خطاب، ممثل النيابة الإدارية بتقديم مرافعة نارية خلال الجلسة، رصد فيها كافة المخالفات والاتهامات بحق طبيبة كفر الدوار، معتبرا أن ما حدث لا يليق بطبيبة على الإطلاق، مضيفا أن هذه الطبيبة ارتكبت تلك المخالفات بغرض تحقيق ترند على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

فيما أكد الدكتور أسامة العريان محامى طبيبة كفر الدوار، تعقيبا على مرافعة النيابة، أن النيابة الإدارية ليس من حقها أن تتهم موكلته بأنها تريد تحقيق الترند، وأن هيئة المحكمة هى الجهة الوحيدة التى يمكنها ذلك.

وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وأوضحت  في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

يذكر أن محكمة كفر الدوار قد قررت فى وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها بثت فيديوهات عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.

ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي: التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.