أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية، مبيناً أن الخطوات الجارية تأتي لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر وتعزيز الشفافية.
جاء ذبك خلال لقاءه بوفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدورية لمصر، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية.
وقد استعرض اللقاء جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، حيث أشارالوزير إلى أهمية وضع خطط مبتكرة تركز على تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات التي تدعم كفاءة الاقتصاد، وتعزز ثقة المستثمرين.
ونوه «الخطيب» لأهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، مشيرا لأهميتها في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وعلى هامش اللقاء استعرض «الخطيب» الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، وحرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الهام، مشيراً أنه من المتوقع يشهد القطاع نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة القادمة.
وتحدث الوزير عن الدور الهام للقطاع المصرفي في دعم الاستثمار من خلال تقديم تمويل ميسر وتسهيلات ائتمانية للمستثمرين، مؤكداٍ أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية مثل "موديز" يساهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري عالمياً.
وعلى الجانب الأخر أكد وفد مؤسسة "موديز العالمية" استعداد "موديز" لتقديم الدعم الفني والتوصيات التي من شأنها تعزيز التصنيف الائتماني لمصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
